الهيئة العامة للإحصاء تُعلن نتائج التعداد الزراعي لعام 2015

الخميس ٢٥ فبراير ٢٠١٦ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الهيئة العامة للإحصاء تُعلن نتائج التعداد الزراعي لعام 2015

يترقبُ القطاعُ الزراعي والاقتصادي إعلانَ الهيئة العامة للإحصاء GaStat نتائجَ التعداد الزراعي 2015م للمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأحد المقبل 19 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 28 فبراير 2016م، والتي تُعد المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية السعودية، حيثُ يشمل جميع البيانات الزراعية بمختلف مستوياتها الجغرافية والإدارية.
وأكَّد تيسير المفرج المُتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج التعداد الزراعي والتي ستُعلن مطلع الأسبوع المقبل ستُساهم بإذن الله في تحسين وتطوير القطاع الزراعي بصفتها أهم الركائز الأساسية لعملية التخطيط وبناء الاستراتيجيات الزراعية في المملكة العربية السعودية، وتأمل الهيئة العامة للإحصاء أنْ توفر هذه النتائج البيانات الأساسية للمُخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات على اختلاف مواقعهم فضلاً عن أهمية هذه النتائج كمادةٍ علميةٍ إحصائية للباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية.
وأضاف المفرج أنّه قد تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي (2014 – 2015) على عدَّة مراحل شملتْ مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية والذي نُفَذ بالتزامـنْ مع مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال عام 1435هـ، ومرحلة العدِّ الفعلي للحيازات الزراعية ومُربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال الفترة مـن 23 / 4 إلى 26 / 6/ 1436 هـ وقد سبقها مرحلة العدِّ التجريبي بداية عام 1436هـ.
وحول الآلية التي تم بها التعداد بين المفرِّج أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إجراء المسوحات على التقنيات الحديثة فقد تم جمع البيانات الميدانية بطريقة رقمية عن طريق الأجهزة اللوحيّة المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسية في مركز العمليات الموحدة للتعداد بمقر الهيئة الرئيسي، مما ساعد في تقليص البُعدين الزماني والمكاني اللذين يُشكلان أهم تحديات نقل ومعالجة البيانات كما ساعد النظام على المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ ” الحيازة ” تُعد أهم مصطلحات التعداد الزراعي التي ستعلن؛ وهي وحدة اقتصادية للإنتاج‏ الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كلياً أو جزيئاً لأغراض الإنتاج‏ الزراعي بغضّ النظر عنْ المَلْكِية أو الشكل القانوني أو المساحة، وقد تُدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضِمـن الأسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر، وقد يتولى هذه الإدارة شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية أو غيرها، وقد تتكون أرض الحيازة مـن جزء واحد أو أكثر تقع في مسمى واحد بشرط أن يشترك جميع أجزاء الحيازة في وسائل إنتاج‏ واحدة مثل العمالة أو الآلات والمعدات الزراعية، وقد يكون الاشتراك واضحاً وظاهراً ليعتبر وحدة اقتصادية واحدة.
وسيوفر التعداد الزراعي إطاراً عامًّا عن الحيازات الزراعية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يتضمَّن قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة ويساعد في التعرُّف على المُتغيرات التي طرأتْ على النشاط الزراعي ضِمْنَ قاعدةٍ عريضةٍ مِـن البيانات والتي يمُكن استخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلّـبُها برامج التنمية الزراعية.
وكشفَ المفرِّج بأنَّ النتائج التي سيتم إعلانها تشمل كافة أراضي الحيازات الزراعية والمتواجدة خارج التنظيم الإداري المعتمد للمدن والقرى حسب المخططات التنظيمية المتوفرة مـن البلديات والحيازات القديمة والتي تدخل ضِمْنَ التنظيم الإداري للمدن والقرى إضافة إلى الحيازات الزراعية التي تُربَّى فيها الحيوانات بقصد التربية المستقرة، ومزارع الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن بمختلف أنواعها، وأوضحت الهيئة من خلال مُتحدِّثها بأنَّ نتائج التعداد لنْ تشمل الوحدات الاقتصادية التي تُمارِس أنشطة تقع خارج نطاق التعداد الزراعي مثل بيانات الصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد البري أو المـنتزهات والحدائق العامة والمشاتل الخاصة والحكومية، وأحواش بيع الماشية والاستراحات الخاصة التي لا تهدف إلى الاستغلال الزراعي الاقتصادي المباشر.
الجديرُ بالذكر أنَّ التعداد الزراعي ٢٠١٥ م يخص السنة الزراعية الواقية بين مارس 2014 م وفبراير 2015 م، مما يعني أنَّ البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم جمعها خلال هذا التعداد تمثل الوضع القائم للمحاصيل المزروعة والحيوانات والآلات والمعدات الزراعية المتوفرة والمباني غير السكنية القائمة إضافة إلى القوى العاملة وغيرها خلال الفترة التي تقع بين مارس 2014 وفبراير 2015م فقط.