المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029
وزارة التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية
مجلس الوزراء يوافق على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
قالت صحيفة “ستريتس تايمز” السنغافورية: إن “محمد مالكي عثمان” كبير وزراء الدولة للشؤون الخارجية والدفاع السنغافوري سيقوم الأسبوع الجاري بزيارة عمل إلى السعودية والإمارات كجزء من جهود سنغافورة لتقوية ارتباطها بالشرق الأوسط.
وسيلتقي الدكتور” مالكي” في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء بكبار القادة والمسؤولين في المملكة فضلاً عن لقاء الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وسيغادر بعد ذلك إلى الإمارات للقاء كبار القادة والمسؤولين هناك وسيجتمع بحاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي ورئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة الشيخ صالح بن محمد الشرقي.
من جانبها، قالت صحيفة “ديلي ترست” النيجيرية في تقرير لها: إن الرئيس النيجيري محمد بخاري سيبدأ خلال ساعات زيارة رسمية تستغرق أسبوعاً تشمل السعودية وقطر.
وسيصطحب الرئيس النيجيري معه وفداً حكومياً رفيعاً يشمل وزير الدولة للبترول ومدير إدارة شركة البترول الوطنية النيجيرية وغيرهما.
وسيتوجه الرئيس النيجيري أولاً لإجراء محادثات في الرياض مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسؤولين رفيعي المستوى بالمملكة.
ووفقاً لمسؤولين نيجيريين فإن الجهود المستمرة من قبل نيجيريا وأعضاء آخرين بمنظمة “أوبك” لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط من المتوقع أن تكون على قمة أجندة المحادثات بين الرئيس النيجيري وخادم الحرمين.
وستتصدر قضية أسعار النفط واستقرار السوق كذلك أجندة الرئيس النيجيري خلال لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس النيجيري خلال زيارته للمملكة والدوحة بكبار رجال الأعمال هناك حيث سيوجه لهم الدعوة لدعم جهود إدارته من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد النيجيري عبر الاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى المتوفرة حالياً في التعدين والزراعة والبنية التحتية والنقل والاتصالات وإمدادات الطاقة وغيرها.