خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء
تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء
شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
-
25°
وافق البرلمان الجزائري، الأحد، على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.
وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة، لكن قادة المعارضة رفضوا التغيبرات وقالوا إنها ظاهرية، وفقا لما ذكرت “رويترز”.
ويتمتع حلفاء بوتفليقة بالأغلبية في غرفتي البرلمان على الرغم من مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للتصويت.
وتتضمن التعديلات الدستورية اعتبار اللغة الأمازيغية “لغة وطنية ورسمية” وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الأم، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة ناطقة بهذه اللغة.
وكانت المعارضة قد انتقدت بشدة الدستور الجديد واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب وأنه “دستور غير توافقي”، برأي حركة مجتمع السلم أبرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان (49 نائبا).
أما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة بـ”العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963”.
وتناولت الانتقادات خصوصا المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى مناصب أو وظائف عليا في الدولة.
وتأتي التعديلات الدستورية بعد حل بوتفليقة جهاز الاستخبارات وإنشاء جهاز جديد تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، بحسبما ذكرت فرانس برس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب