مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
-
17°
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !
تابعوا قناة المواطن على واتساب