#إمارة مكة: أراضي “عمق” مملوكة للدولة.. وسنواجه المعتدين بكل حزم

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة بياناً توضيحياً عن أعمال الإزالة التي جرت في عمق الواقع غربي العاصمة المقدسة؛ مؤكدة فيه أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية.

وقال الإمارة في بيانها التوضحي: “انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق، وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة؛ فعليه تود الإمارة أن توضح بأن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (236\141/ 1) وتاريخ 15/ 3/ 1410هـ، ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س/ 18077) وتاريخ 18/ 11/ 1413هـ.

قد يهمّك أيضاً

“حادثة الفجر” تصيب 7 معلمات وسائقهن على طريق المدينة -مكة

بالصور.. الأمطار تغلق طريق الطائف- مكة وتسيل الأودية

وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (2723/ م ب) وتاريخ 15/ 3/ 1428هـ، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها، واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سامٍ كريم برقم (15522)، وتاريخ 15/ 4/ 1435هـ، يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.

وبحسب البيان؛ فإنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة، وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق؛ مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكّلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح، ولما فيه من تغليب المصلحة العامة؛ فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي:

أولاً: إزالة جميع الإحداثات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة).

ثانياً: تشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل)؛ لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وقد باشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه.

ثالثاً: فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع؛ فإن الإمارة توضح أن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها؛ لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً.

رابعاً: اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية، مالك الأرض، وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع، والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قِبَل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية، وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية؛ تمهيداً لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.

خامساً: وجّهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع مَن تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون، ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين، وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية؛ للمطالبة بإلزامهم نظاماً بردّ أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.

وذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سَبَق أن تمّت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة؛ فإن إمارة المنطقة توضّح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في عام 1431هـ من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشمل عدداً كبيراً من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة، وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع على ذلك، وسَبَق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422)، وتاريخ 18/ 1/ 1437هـ، بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة؛ وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه.

وختمت الإمارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.