جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا
إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026
الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران
موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة
علماء يبتكرون “المطارق الجزيئية” لمحاربة الأورام السرطانية ميكانيكيًا
وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا
-
39°
نفت الحكومة اليمنية، ارتكاب القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية لها، أي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك عقب عمليات التحرير التي تمت في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وأوضح وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في بيان أصدره اليوم بهذا الشأن، وبثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن عناصر إعلامية تابعة للمليشيا الانقلابية نشرت صوراً مفبركة وغير صحيحة، عن تصرفات خارج القانون تقول إنها من فعل المقاومة الشعبية بتعز.
وقال: “إن الدس الرخيص الذي قامت به عناصر إعلامية تابعة للمليشيا الانقلابية ونشرها لصور مفبركة وغير صحيحة والذهاب بها إلى جهات دبلوماسية ودولية على أساس أن تلك التصرفات من فعل المقاومة الشعبية بتعز ضد الميليشيا هو أمر غير صحيح، ونفته كافة فصائل المقاومة بتعز”.
وأكد المسوؤل اليمني أن “الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يدركون أن انتصارهم في الجبهة الأخلاقية أهم من أي إنجاز عسكري على أرض الواقع، وإن تعز التي قاومت حصاراً قاتلاً، استمر لأكثر من 9 أشهر لن تسعى إلى أي عمليات انتقامية إجرامية ضد الميليشيا الانقلابية التي احترفت القتل بحق المدنيين وفرضت الحصار المطبق عليهم”.
كما أكد أهمية الانتصار الأخلاقي في معركة تحرير الوطن من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.. مشيراً إلى أنه لا يمكن السماح بأي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أي طرف كان.
وجدد وزير حقوق الإنسان اليمني، التأكيد على أن المقاومة الشعبية في تعز “لا يمكن أن تقبل بأي تصرفات خارج القانون أو الانزلاق لأي ردود فعل انتقامية، وأنها تؤكد على الحرية والمساواة وتتمسك بالسلام، وأن أي تصرفات فردية حدثت هي تحت المساءلة القانونية، ولا يمكن السماح بها أو السكوت عنها”.
وبين أن الحكومة “وجهت بسرعة العمل الفوري لكل المقاومين والفصائل السياسية بتعز من خلال مؤسسات الدولة وبقيادة محافظ المحافظة الذي عمل على جمع السلطة المحلية، وباشروا العمل من خلال المؤسسات، وأن الجيش الوطني الشرعي هو من يتولى العمل العسكري ويلم شمل المقاومة الوطنية”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب