قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة اليمنية سترد على أي اختراق إيراني للأجواء اليمنية
روسيا.. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على موسكو
أمير الرياض يزور سفارة قطر بالمملكة ويعزي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
المرور: استخدام المحمول أثناء القيادة مخالفة والغرامة تصل لـ900 ريال
تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني
المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن نموًا في عضويتها يتجاوز 900% خلال 3 سنوات
تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
لم يغفل سمو ولي ولي العهد في مقابلة قناة العربية معه أمس، على التذكير بأنه ضد البيروقراطية السلبية التي تؤثر على إنجاز الأعمال.
وقال ولي ولي العهد بمناسبة طرح رؤية السعودية 2030: “نحن أعداء البيروقراطية السلبية”، موضحا أن البيروقراطية في معنها اللفظي هي تنظيم العمل، لافتا إلى أنه إذا لم توجد بيروقراطية بمعناها الإيجابي ستكون هناك فوضى.
وأضاف “احنا نبغى بيروقراطية سريعة التي تساعد على اتخاذ القرار وتنجز القرار في الوقت المناسب”.
هذا الكلام وتصريحات سمو ولي العهد السابقة تؤكد أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية التي تعيق عملية إصدار القرارات.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها بمناسبة إعلان رؤية المملكة وخطة التحول الوطني 2030، إن الرؤية الإصلاحية الجديدة ستكون أكثر فعالية.
ووصفت “رويترز” ولي ولي العهد بأنه “إصلاحي نشط”، وأوضحت أنه بسبب سرعة اتخاذه للقرارات أصبح الكثير من السعوديين مقتنعين أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية.
وتماشيًا مع هذا الطرح كشف مصدر مطلع لـ”المواطن” أن توجيهات عليا صدرت لكل الوزراء، تضمنت التشديد على أن يمارس كل وزير الصلاحيات المخولة له نظامًا، بما في ذلك عدم الرفع لمجلس الوزراء إلا للضرورة التي تقتضي الرفع مع إبداء المبررات، والرأي النظامي في ذلك.
واستند التوجيه بحسب المصدر إلى المادة العاشرة من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي (أ/13) في 3/ 3/ 1414هـ التي تنص على أن الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزاراته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
وأكد التوجيه الصادر إلى الوزراء على ضرورة ممارسة الصلاحيات المخولة نظامًا، وعدم الرفع إلا فيما ترى الوزارة أن الضرورة تقتضي الرفع به، مع إبداء المبررات والرأي النظامي لذلك.