فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك
محكمة كامبريدج تقرر عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة
طيران ناس يطلق 3 رحلات اسبوعية مباشرة بين الرياض ونيروبي اعتبارًا من 2 اكتوبر
4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 93
بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من الخضار والفواكه للتأكد من سلامتها
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء الكويتي كلف مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب العمال.
كما وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد، معبرا عن بالغ الاستياء من الآثار السلبية للإضراب في القطاع النفطي.
وتصاعدت وتيرة تداعيات إضراب الآلاف من عمال النفط والبتروكيماويات الذي بدأ اليوم، حيث هددت الحكومة بتحويل رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة، وذلك بعد أن بدأ الإضراب بالتأثير على إنتاج الكويت النفطي الذي تراجع بنحو 1.9 مليون برميل يوميا نتيجة الإضراب.
كذلك ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن إنتاج مصافي البلاد تراجع من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يوميا الآن.
وقد لجأت الحكومة إلى خطة الطوارئ، مع استمرار تأكيدها على تلبية كافة طلبات العملاء، وأن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يوما، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لـ31 يوما أخرى.
وجاء الإضراب تحت شعار رفض البديل الاستراتيجي، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين، هما “لا للخصخصة” و”لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي”. ومنذ الساعة السابعة صباحا، بدأ المضربون في التوقيع على كشوفات الحضور والانصراف، كل منهم يرتدي زي شركته التي يعمل بها.
وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.