طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
-
30°
أحالت وزارة التجارة والصناعة عددا من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسئولية محدودة بلغ عددها (12) شركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و 11 شركات ذات مسؤولية محدودة وشركة تضامنية.
وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.
كما تضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأس مالها وهو ما يعد مخالفة للمواد (23 ،10، 66،69،84 ،89، 164، 171، 172، 174 ،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق للمسئولين وفقاً للمادة (229) من النظام.
وأكدت الوزارة أنها سوف تتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، ومشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن وضع خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسئوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب