حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
وافق معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج على منح الحاصلين على برامج إعدادية من المعهد العالي للدراسات الأمنية، ودبلوم (مكافحة الفساد) من معهد الإدارة العامة، درجةً إضافيةً على المرتبة التي يشغلها الموظف، وفقًا لثلاثة شروط.
وتتمثل تلك الشروط في الموافقة المسبقة من قبل لجنة تدريب، وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على إيفاد الموظف للحصول على البرنامج، واجتياز المؤهل العلمي بتقدير لا يقل عن (جيد)، وألا يكون الحاصل على المؤهل العلمي قد استفاد منه لغرض وظيفي آخر.
وفي السياق ذاته شملت موافقة معالي الوزير أيضًا على منح الحاصلين على الدورات التدريبية المجمعة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين درجةً إضافيةً، من خلال ستة شروط، تبدأ من الموافقة المسبقة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على اعتماد الدورات التدريبية في مقرها، وأن تبلغ مجموع ساعات البرامج التدريبية المراد تجميعها (24) ساعة أكاديمية فأكثر، وأن تكون الدورات المراد تجميعها ذات علاقة بطبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف، وألا تكون أي منها قد احتسب بذاته أو مع غيره من الدورات لغرض منح العلاوة الإضافية، وأن تكون الدورات المراد تجميعها قد تم اجتيازها بتقدير لا يقل عن جيد ، وتنتهي بأن تكون تلك الدورات المراد تجميعها قد تم الحصول عليها خلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات. فيما أوضح قرار معاليه أن يبقى هذا الاعتماد قائمًا بهذا القرار ما لم تظهر ملاحظات من الجهات الحكومية المستفيدة، أو من وزارة الخدمة المدنية، أو يطرأ عليه أي تعديل، وأن يضاف ما تضمنه القرار إلى دليل تصنيف الوظائف.
جاء ذلك بناءً على دراسة مستفيضة للمواضيع الثلاثة؛وذلك من منطلق الاهتمام الذي توليه وزارة الخدمة المدنية حيال تلمس كل السبل التي ترفع من تطوير جهاز الموظفين القائمين على رأس العمل، وتحفيزهم بغرض رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل،والذي هو أحد أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.