الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع نظيره الإيراني
أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
لم يغفل سمو ولي ولي العهد في مقابلة قناة العربية معه أمس، على التذكير بأنه ضد البيروقراطية السلبية التي تؤثر على إنجاز الأعمال.
وقال ولي ولي العهد بمناسبة طرح رؤية السعودية 2030: “نحن أعداء البيروقراطية السلبية”، موضحا أن البيروقراطية في معنها اللفظي هي تنظيم العمل، لافتا إلى أنه إذا لم توجد بيروقراطية بمعناها الإيجابي ستكون هناك فوضى.
وأضاف “احنا نبغى بيروقراطية سريعة التي تساعد على اتخاذ القرار وتنجز القرار في الوقت المناسب”.
هذا الكلام وتصريحات سمو ولي العهد السابقة تؤكد أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية التي تعيق عملية إصدار القرارات.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها بمناسبة إعلان رؤية المملكة وخطة التحول الوطني 2030، إن الرؤية الإصلاحية الجديدة ستكون أكثر فعالية.
ووصفت “رويترز” ولي ولي العهد بأنه “إصلاحي نشط”، وأوضحت أنه بسبب سرعة اتخاذه للقرارات أصبح الكثير من السعوديين مقتنعين أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية.
وتماشيًا مع هذا الطرح كشف مصدر مطلع لـ”المواطن” أن توجيهات عليا صدرت لكل الوزراء، تضمنت التشديد على أن يمارس كل وزير الصلاحيات المخولة له نظامًا، بما في ذلك عدم الرفع لمجلس الوزراء إلا للضرورة التي تقتضي الرفع مع إبداء المبررات، والرأي النظامي في ذلك.
واستند التوجيه بحسب المصدر إلى المادة العاشرة من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي (أ/13) في 3/ 3/ 1414هـ التي تنص على أن الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزاراته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
وأكد التوجيه الصادر إلى الوزراء على ضرورة ممارسة الصلاحيات المخولة نظامًا، وعدم الرفع إلا فيما ترى الوزارة أن الضرورة تقتضي الرفع به، مع إبداء المبررات والرأي النظامي لذلك.