ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل
تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025
لم يغفل سمو ولي ولي العهد في مقابلة قناة العربية معه أمس، على التذكير بأنه ضد البيروقراطية السلبية التي تؤثر على إنجاز الأعمال.
وقال ولي ولي العهد بمناسبة طرح رؤية السعودية 2030: “نحن أعداء البيروقراطية السلبية”، موضحا أن البيروقراطية في معنها اللفظي هي تنظيم العمل، لافتا إلى أنه إذا لم توجد بيروقراطية بمعناها الإيجابي ستكون هناك فوضى.
وأضاف “احنا نبغى بيروقراطية سريعة التي تساعد على اتخاذ القرار وتنجز القرار في الوقت المناسب”.
هذا الكلام وتصريحات سمو ولي العهد السابقة تؤكد أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية التي تعيق عملية إصدار القرارات.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها بمناسبة إعلان رؤية المملكة وخطة التحول الوطني 2030، إن الرؤية الإصلاحية الجديدة ستكون أكثر فعالية.
ووصفت “رويترز” ولي ولي العهد بأنه “إصلاحي نشط”، وأوضحت أنه بسبب سرعة اتخاذه للقرارات أصبح الكثير من السعوديين مقتنعين أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية.
وتماشيًا مع هذا الطرح كشف مصدر مطلع لـ”المواطن” أن توجيهات عليا صدرت لكل الوزراء، تضمنت التشديد على أن يمارس كل وزير الصلاحيات المخولة له نظامًا، بما في ذلك عدم الرفع لمجلس الوزراء إلا للضرورة التي تقتضي الرفع مع إبداء المبررات، والرأي النظامي في ذلك.
واستند التوجيه بحسب المصدر إلى المادة العاشرة من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي (أ/13) في 3/ 3/ 1414هـ التي تنص على أن الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزاراته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
وأكد التوجيه الصادر إلى الوزراء على ضرورة ممارسة الصلاحيات المخولة نظامًا، وعدم الرفع إلا فيما ترى الوزارة أن الضرورة تقتضي الرفع به، مع إبداء المبررات والرأي النظامي لذلك.