ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
21°
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من التجاوزات الإدارية والمالية، وإساءة استعمال المال العام في تقدير نزع عقار تجاوزت قيمته (211.000.000)، مئتين وأحد عشر مليون ريالٍ سعوديٍّ، لتنفيذ أحد الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ /عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.
وأوضح العجلان، أن “نزاهة” لاحظت وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في تاريخ 15/7/1431هـ، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1397هـ.
وأضاف العجلان أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20/4/1434هـ بـ(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنةً بسعر شراء المواطن للعقار بتاريخ 15/7/1431هـ، البالغ (65) ريالًا للمتر المربع.
وأشار العجلان إلى أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي رقم (9849/م ب) وتاريخ 13/12/1429هـ، القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقًا للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.
وذكر المتحدث الرسمي للهيئة أنه- واستنادًا إلى تنظيم “نزاهة” الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الاجراءات- قد تم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لاختصاصها، كما تم تزويد إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين.
وأضاف العجلان أن “نزاهة”؛ إذ توضح ذلك انطلاقًا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقًا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة- فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.
وفي ختام تصريحه عبّر العجلان عن شكر الهيئة “نزاهة” لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، و للجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب