الحقباني: ندعم عمل المرأة في بيئة آمنة ومناسبة بالقطاع الخاص

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني استمرار نهج الوزارة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ سعيًا إلى دعم برامج وسياسات توطين الفرص الوظيفية المستدامة للسعوديين والسعوديات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، لاسيما بعد دمج وزارة الشؤون الاجتماعية وانضوائها مع وزارة العمل.

وقال الوزير الحقباني خلال اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال بمنطقة المدينة المنورة الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس: إن الوزارة قادت شراكة نموذجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك قبل الاندماج؛ من خلال إطلاق برنامج “من الرعوية إلى التنموية”؛ بهدف تحول مستفيدي التنمية الاجتماعية إلى قوى إنتاج تشارك مع كافة أبناء وبنات المملكة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

قد يهمّك أيضاً

وظائف شاغرة في فروع شركة بارسونز

يلتقط سيلفي وسط سيول عارمة في سلطنة عمان

ونوه إلى أن الوزارة أطلقت برنامج التوطين الموجه من خلال استهداف التوطين النوعي وفقًا للتوزيع الجغرافي للمناطق وتحديد الاحتياج من الوظائف، لافتًا النظر إلى أن منظومة العمل أجرت تحليلًا لواقع سوق العمل لمعرفة مدى فعالية الكوادر الوطنية في السوق من خلال ما يسمى بـ”الانكشاف المهني”.

وأضاف أن منظومة العمل، ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل في خططها الإستراتيجية للتوطين على تنمية القوى البشرية الوطنية ودعم فرص توظيفها من خلال برامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مشددًا على متابعة الوزارة لرصد حركة توظيف القوى البشرية الوطنية في المنشآت في مختلف المناطق.

وعد برامج التدريب والتأهيل، بوابة الباحثين عن عمل من السعوديين إلى الانضمام إلى سوق العمل، إضافة إلى أنها من أدوات تنفيذ إستراتيجية التوطين التي تعمل عليها الوزارة مع الجهات الشريكة.

واستعرض “الحقباني”، البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة- مؤخرًا- للنهوض بسوق العمل وإحلال الكوادر الوطنية في مجالات وأنشطة القطاع الخاص، ومنها البوابة السعودية للموارد البشرية التي تهدف إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية لمهنة إدارة الموارد البشرية والارتقاء بها فكرًا وممارسةً، إلى جانب تقديمها موارد علمية وأخبار يحتاجها العاملين في مجال إدارة الموارد البشرية.

واستكمل قوله: إنه تم إطلاق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية بهدف تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل، عبر تعويضهم ماديًّا عن تكاليف الحصول على تلك الشهادات، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي انطلاقًا من الدور الإستراتيجي لـ”هدف” نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.

ولفت إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أطلق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، بهدف التقليل من الانكشاف المهني ورفع نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة وتطوير مهاراتهم وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات، إضافة إلى كونه داعمًا لتوجيهات الوزارة في دعم توطين الوظائف والمهن، فضلًا عن سير هذا النوع من البرامج مع برامج التوطين الموجه وقرار منع إسناد وحدات التوظيف لغير السعوديين ونطاقات الموزون والعمل عن بعد وتسعة أعشار.

وأشار إلى إطلاق خدمة جديدة تُعنى بالاستماع “مرئيًّا” للقضايا العمالية المرفوعة لهيئة تسوية الخلافات العمالية من خلال خدمة “التقاضي عن بعد”، وذلك في خطوة من الوزارة لتحسين عملية التقاضي والتيسير على عملائها والاستماع إلى مضامين شكاواهم من مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيس للوزارة في الرياض للتقاضي وعرض القضية، مضيفًا أن المدن التي تم الإطلاق الأولي فيها لخدمة “التقاضي عن بعد” هي: الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، ووادي الدواسر، على أن تشمل بقية المدن في المراحل اللاحقة من إطلاق الخدمة.

وعلى صعيد متابعة برامج التوطين، بيّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن آليات المتابعة تتم عبر مسارات متعددة، يأتي من بينها برنامج حماية الأجور وحملات التفتيش التي تنفذها فرق التفتيش في مكاتب العمل المتفرقة في المدن والمحافظات، للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعتها، مستعرضًا شراكة الوزارة مع الجهات الحكومية، في سبيل دعم التوطين، التي يأتي من بينها مذكرة التعاون المشتركة مع وزارة الخدمة المدينة التي أبرمت مؤخرًا؛ بهدف توحيد الرؤى وتحقيق التكامل بين برامج الوزارتين، وصولًا لتنمية رأس المال البشري وتنقل الخبرات بين القطاعين.

وأفاد أن المحاور الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرأة، تتضمن تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية عبر العمل الجزئي، ومراكز ضيافات الأطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، مشددًا على أهمية وجود البيئة الآمنة والمناسبة لعملها في منشآت القطاع الخاص.