عبده هاشم يطالب بمراقبة حمامات الطائرات.. والسليمان يدعو لقانون الذمة المالية

سيطرت أخبار حوادث الطيران وعلميات حزب الله ضد المواطنين السوريين وسعودة قطاع طب الأسنان وغيرها من الموضوعات على اهتمام كتاب الأعمدة الصحفية صباح اليوم.

ميليشيات حزب الله
أكد الكاتب تركي الدخيل أن حزب الله يتخذ من معاداته لإسرائيل ستاراً لتنفيذ جرائم القتل والاغتيال بحق معارضيه.
وقال الدخيل في مقال له في صحيفة عكاظ: إن تورط حزب الله في عمليات قتل واغتيال في سوريا ولبنان يطرح السؤال حول أيدلوجية الحزب ومدى مساندته للميليشيات التي تقتل المواطنين في سوريا ولبنان بإيعاز من زعماء الحزب.

قد يهمّك أيضاً

الجيش العراقي يطالب أهالي الفلوجة بالمغادرة

السيسي يدعو البرلمان للانعقاد يوم الـ10 من يناير

استنفار المطارات
أما الكاتب هاشم عبده هاشم فقد طالب باستنفار المطارات لمواجهة الأخطار المترتبة على السفر مع تزايد وتيرة الأخبار التي تنقل حوادث الطائرات حول العالم.
وقال هاشم في مقال له اليوم في صحيفة الرياض: وكم أتمنى أن تحدث لدينا حالة استنفار شديدة.. ترافقها ترتيبات عالية المستوى.. ودائمة أيضاً.. وغير قابلة للاختراق.
وطالب هاشم بأن يكون هناك ما يشبه غرف المراقبة المركزية لحركة الشحن.. والتحميل.. والتحرك بالمطارات.. والركاب.. ليس فقط في المداخل المؤدية إلى صالات الانتظار.. أو الصعود إلى الطائرة.. وإنما في كل زاوية من زوايا المطارات بما في ذلك دورات المياه.

سعودة “الأسنان”
تعجب الكاتب صالح العبدالرحمن التويجري من إعلان وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي وقف التعاقد مع أطباء الأسنان غير السعوديين، مشيرا إلى أن قرار السعودة المفاجئ في هذا القطاع أمر يثير الشكوك.
وقال التويجري في مقال له في صحيفة المدينة اليوم: إن المملكة بها 18 كلية طب أسنان، إضافة إلى 6 كليات خاصة مجموع ما تخرجه لا يزيد على 1100 طبيب ولو عملوا جميعاً في تخصصهم بمستشفياتنا لاحتجنا على الأقل إلى أكثر من 15 سنة لنستغني عن المتعاقدين.
وأشار الكاتب إلى أن التوصية العالمية تُخصص طبيب أسنان واحداً لكل 1700 نسمة، بينما المعدل في بلادنا للأسف يصل إلى طبيب واحد لكل 7690 نسمة.

الذمة المالية
طالب الكاتب خالد السليمان بأن يكون هناك وسيلة قانونية تجبر الموظف الحكومي على الإفصاح عن مصادر دخله خلال فترة توليه الوظيفة الحكومية، لافتا إلى أن أغلب الموظفين يتحايل على القانون بالعمل بالتجارة من خلال أفراد أسرته أو الأجانب أو غيرها من الطرق.
وقال السليمان في مقال له اليوم في صحيفة عكاظ: إن سن قانون يفصح فيه الموظف الحكومي وخاصة «المسؤول» بكل شفافية عن مصادر دخله طيلة فترة توليه الوظيفة الحكومية أكثر حاجة من منعه من العمل التجاري، فما لم يكن مصدر ثروته تجارة قبل توليه الوظيفة أو إرثا أثناء وبعد توليه الوظيفة فإن من حق المجتمع أن يسأله: من أين لك هذا؟!