محامٍ: تخفيضات رمضان “الوهمية” غبن فاحش!

سارعت المتاجر والمراكز التجارية بمكة المكرمة لجذب شريحة كبيرة من المستهلكين، وذلك من خلال التخفيضات والعروض على السلع الرمضانية.

فيما أوضح عدد من المتسوقين أن بعض هذه العروض التي تقدمها بعض المتاجر أنها عروض لجذب المستهلك حيث تفاجؤوا بإعلانات ولوحات أصدرت على أبواب هذه المحلات تشير إلى تخفيضات وعروض خاصة، لافتين إلى أن سعر السلعة يختلف من مركز لآخر حسب التخفيضات فهناك 20 في المائة وأخرى تصل إلى 40 في المائة، أي يوجد فرق واضح واختلاف من ريالين إلى أربعة ريالات على السلعة الواحد.

قد يهمّك أيضاً

“المواطن” تنشر أسماء وجدول الأئمة بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك 

بالفيديو .. افتعلا مشاجرة مع وافد ليسرقا سيارته في نهار رمضان

وبالطبع في ظل هذا التسابق المحموم من المراكز والمتاجر الكبرى يظل المستهلك هو المستفيد من هذه التنزيلات وهذه العروض، ولكن هناك تخفيضات وهمية ينبغي على الجهات الرقابية متابعتها ومراقبتها.

من جهته، قال المستشار القانوني المحامي عامر فلاتة: إن تيار التخفيضات الموسمية “الخيالية”، التي يطلقها بعض التجار وتلامس سقف الـ70% تثير العديد من علامات الاستفهام حول الآليات المتبعة والمطبقة في سبيل ضمان حق التاجر المشروع في المعقول والمنطقي من اﻷرباح وحق المستهلك المشروع في السلامة من الغبن الفاحش المستباح.

وأوضح أنه لا خلاف على أنه إذا تبين للمشتري أن البائع قد باعه سلعة ما بأضعاف قيمتها المستحقة أو العادلة كان للمشتري حق الرجوع عليه بدعوى الفرق بين قيمة الشراء والقيمة المستحقة (الغبن الفاحش)، مستطردًا أن المستهلك قد يشتري سلعة قبل التخفيضات بـ1000 وفي اليوم أو الأسبوع أو الشهر التالي للتخفيضات اشتراها شخص آخر بـ300 ريال، بعملية حسابية بسيطة نتخيل كم القيمة الحقيقية للسلعة (تكلفة إنتاج + مصروفات شحن + تأمين + تخزين + مصروفات إدارية وتشغيلية).

وأجاب قائلًا: “التأكيد لن تتجاوز 200 ريال ليكون قد باعها التاجر بعد التخفيضات الوهمية بربح 50% من القيمة الحقيقية؛ ﻷنه في نهاية المطاف تاجر وصاحب مؤسسة ربحية وليس جمعية خيرية، السؤال ماذا لو واجه التاجر تيارًا معاكسًا عبارة عن مجموعة من الدعاوى القضائية المتمثلة في (الغبن الفاحش)، أم أن التاجر لدينا وصل إلى مرحلة الاطمئنان التام إلى ضعف ردة الفعل الفردية للمستهلك بمعنى أنا وأنت وهذا وذاك لن نضيع أوقاتنا في إقامة دعوى قضائية مع تحمل تكاليفها من أجل تعويض بفارق مبلغ 700”.

وأردف: “بالتأكيد لن يحصل ذلك على المستوى الفردي والفكر التقليدي، ولكن لك أن تتخيل في عالمنا الإلكتروني بمجرد (هاشتاق) واحد قد يجتمع اﻵلاف ممن تعرضوا للغبن في ذات السلعة ومن نفس المصدر وتحالفوا بزعامة محامٍ مغامر في إقامة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة لدى قاضٍ واحد”.

وتابع: “أعتقد أنها كفيلة برجوع التخفيضات الوهمية على التاجر بكارثة حقيقية؛ فعلى التجار الحذر؛ فالثقافة لم تعُد تلك الثقافة، والواقع لم يعُد ذلك الواقع، ولا الوسيلة هي تلك الوسيلة”.