الـ”بريكست” يعصف بأسواق الخليج والسعودية مطمئنة

لم تتحمل أسواق الأسهم الخليجية في أولى تعاملاتها الأحد، نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فالتحقت بنظيرتها العالمية التي هوت بشدة في تعاملات الجمعة الماضي.
وسجلت أسعار الأسهم في البورصات الخليجية السبع تراجعًا كبيرًا مع بداية جلسات التداول، إلا أنها تمكنت من التعافي بعض الشيء، في ضوء التطمينات السعودية الإماراتية.
وتكبدت الأسواق الخليجية، خسائر كبيرة كانت أشدها في سوق دبي المالي الذي تراجع عند الإغلاق بنسبة 3.25%، إلى مستوى 3258 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.85%، إلى 4416 نقطة، وخلال هذه الفترة، بلغ الانخفاض في قطاع شركات الاستثمار ثمانية في المائة، والقطاع العقاري خمسة في المائة.
أما السوق السعودية فانخفضت 4,1 في المائة عند الافتتاح، وحدت من خسائرها إلى مستوى 2,7 في المائة بعد ساعة. وتراجعت كل القطاعات الخمسة عشرة المدرجة في البورصة، بينما تراجعت سوق الأسهم القطرية 1,8 في المائة، وسوق أبو ظبي 2,3 في المائة.
ولم تتأثر بورصتا سلطنة عمان والبحرين، صغيرتي الحجم، بشكل كبير، علمًا أن الاستفتاء الذي أجري الخميس الماضي وصدرت نتائجه في وقت مبكر الجمعة، أدى إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم الأوروبية والعالمية، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات غير معهودة منذ 31 عاما.
استثمارات بمليارات الدولارات
وعزا محللون اقتصاديون، ذلك الانخفاض إلى الاستثمارات الخليجية الضخمة الموجودة في بريطانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي، تُقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الاستثمارات البريطانية الوازنة في السوق العقارية الخليجية، خصوصًا دبي؛ حيث تُقيم جالية بريطانية كبيرة.
وتوقع المحللون أن حجم الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون والصناديق السيادية الخليجية، بسبب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتراوح ما بين 30 و45 مليار دولار، سواء لجهة الاستثمارات في العقارات أو أسواق الأسهم والسندات أو التجارة.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، المملوكة لأفراد ولصناديق سيادية، بأكثر من 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح الخسائر ما بين 10 و15 في المائة نتيجة تراجع قيمة الأصول.
وأوضح الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي، أن الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ستتراجع خلال المرحلة المقبلة بشدة، جراء مرحلة عدم اليقين، وانعدام الرؤية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والسياسية.
وأكد السعيدي أن ذلك سيؤثر في العائد على الاستثمار، لا سيما أن معظم شركات التقويم العالمية بدأت بالفعل خفض تقويمها إلى بريطانيا، مرجحًا تراجع معدل تدفق الاستثمارات الخليجية إلى بريطانيا ما بين 20 و30 في المائة، وأن يعيد المستثمرون النظر في استثماراتهم الموجودة في الأسهم والسندات.
السعودية والإمارات
ونجحت كل من السعودية والإمارات في التخفيف من حدة تراجع عدد من أسواق الخليج، حيث أكدتا أن أثر نتيجة الاستفتاء البريطاني سيكون محدودًا على اقتصاداتهما، في الوقت الذي يخشى الجميع من تعرض الاقتصاد العالمي لهزة قوية مشابهة للأزمة المالية التي اندلعت في 2008.
وصرَّح محافظ مؤسسة النقد السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، بأن المملكة أجرت بالفعل بعض التعديلات على الأصول المقومة بالجنيه الاسترليني واليورو تحسبًا لآثار الاستفتاء.
وأضاف الخليفي، أنَّ المملكة كانت تراقب الوضع وأقدمت على تعدي بعض الأصول المقومة بالاسترليني “تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال”، مستطردًا: “أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العمليتين”.
يُشار إلى أن الأصول الأجنبية لدى المملكة مقومة بالدولار بالأساس على هيئة أوراق مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية والودائع في بنوك في الخارج.
والخطوة السعودية تبعتها خطوة إماراتية مشابهة؛ حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي أن تأثير الاستفتاء البريطاني سيكون محدودًا على أصولها، وذلك لأن الارتباط بين النظامين الماليين البريطاني والإماراتي محدود.
وأكد المصرف المركزي، أن هناك القليل من القنوات التي يمكن أن تتأثر المؤسسات المالية الإماراتية من خلال الخطوة البريطانية بغموض مستقبل العلاقات بين البلدية.