قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أدان مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الصحة ( 7 ) منشآت تجارية في الدعوى المرفوعة ضدها من وزارة الصحة لتواطئها واتفاقها في مناقصات الوزارة، حيث صدر مؤخراً عدد من أحكام التشهير من قبل مجلس المنافسة ضد هذه المنشآت التجارية في قضية التواطؤ في مناقصات الغازات الطبية، وهذه المناقصة قد اعتادت الوزارة طرحها بشكل متكرر لتزويد مستشفياتها ومراكزها الطبية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بهذه المواد المهمـة لسلامة صحة المرضى.
وتضمنت المخالفات التواطؤ في عطاءات مناقصات وزارة الصحة وتثبيت وتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء.
وأدت هذه الاتفاقيات غير النظامية إلى رفع أسعار الغازات الطبية بشكل غير حقيقي ويتجاوز هامش الربح العادل والطبيعي في هذا النوع من التجارة، وهذا بطبيعته أدى إلى زيادة تكاليف قيمة العقود الحكومية.
وبلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على المنشآت المخالفة 45 مليون ريال صدر منها 9 أحكام نهائية.
من جانبها حرصت وزارة الصحة على التعاون مع مجلس المنافسة في توفير الأدلة والبراهين مما ساعد المجلس على أداء مهامه وعمله وتفكيك الكيان الاحتكاري بين منتجي الغازات الطبية، والتوصل إلى قرائن وإثباتات تؤكد وجود تواطؤ بين تلك المنشآت.
وقدمت الوزارة شكرها لمجلس المنافسة على الجهود المبذولة في عمليات البحث والتقصي وكشف عملية التواطؤ والاتفاقيات التنسيقية التي تمت بين هذه المنشآت التجارية، ومكافحة التواطؤ في المناقصات الحكومية، وحفظ المال العام، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والإشرافية للتصدي لأي مخالفات من قبل المنشآت التجارية لدى تعاملها مع الوزارة.
ودعت وزارة الصحة جميع المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي نوع من الاتفاقيات في مناقصات الوزارة بالتواصل مع (مكتب الوزير) وتزويده بأي معلومات وذلك حرصاً منها على تحقيق مبدأ العدالة في المناقصات التي تطرحها، وتشجيع المنافسة المشروعة لما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن والمنشآت التجارية بشكل خاص.