بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق السعودية بأكثر من 58 صنفًا
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
الصين بصدد بناء أعلى مرصد شمسي في العالم
توضيح بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة
النحل الإفريقي القاتل يثير الرعب في أمريكا
السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد بالمنطقة
السعودية خالية من أسراب الجراد الصحراوي
ثمرة واحدة تحسن جودة النوم
أمطار على منطقة جازان حتى المساء
احذروا شحن الهواتف الذكية داخل السيارات
أوضحت بلدية أحد رفيدة موقفها من رفض حكم ضدها لمستثمر مسلخ المحافظة، عقب نشر صحيفة “المواطن” صباح اليوم، لقضية المستثمر ضد البلدية.
وقالت في ردها “إن المستثمر محيي علي عبدالله آل عريج القحطاني، مستأجر مسلخ البلدية القديم بالعقد في عام ١٤١٩، وذلك لتطويره وتشغيله الواقع على مسار الطريق الرابط بين أبها وأحد رفيدة، وقد تم إزالة المسلخ القديم لدواعِ المصلحة العامة، وذلك بعد نزع ملكية موقع المسلخ لصالح وزارة النقل لفتح طريق الملك عبدالله، وحيث نص العقد في الفقرة ٣ من المادة ١٢ من الجزء الثالث؛ تسليم العقار للبلدية لدواعِ التخطيط أو المصلحة العامة، وعلى البلدية في هذه الحالة تعويض المستثمر وضمان حقوقه حسب الأنظمة المالية المتبعة”.
وتابعت: “تقدم المستثمر بشكوى ضد البلدية وصدر له الحكم رقم ٢/د/أ/ ١٨ لعام ١٤٢١هـ، المتضمن تسليم المسلخ للمستثمر خالياً من الموانع والشوائب، واعتبار مدة سريان العقد من تاريخ التسليم، وعليه فقد تم إزالة المسلخ الذي لم يطوره ولم يشغله لدواعِ المصلحة العامة، مما يتعذر تسليم المستثمر، كما أنه تم إلغاء العقد بناء على موافقة معالي الوزير على العرض المقدم له من الإدارة القانونية بالوزارة المتضمن الموافقة على الإلغاء بشرط أن لا تتحمل البلدية أي نفقات بخلاف إعادة ما دفعه لها المستاجر”.
وختمت البلدية بيانها، بأن المستثمر تقدم مرة أخرى لديوان المظالم، وصدر ضده حكم الديوان رقم 41/د/إ/4/1 في عام 1434، المتضمن عدم قبول الدعوى المقامة من المستثمر ضد البلدية.