المبلغون والشهود يحظون بحماية قضائية مشددة ولي العهد يعزي رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون رأسية ميتروفيتش تسجل هدف التعادل لـ الهلال وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية شروط برنامج نقل المديونية في سكني هدف البريكان يمنح الأهلي التفوق على الهلال بالشوط الأول سببان يمنعان ميسي من الانضمام لـ النصر السعودية تستهدف زيادة الهاطل المطري بنسبة 20% فراس البريكان يسجل أول أهداف الأهلي في الهلال تراجع الدولار بعد تجدد آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها: “إن بعض المحللين يتوقعون أن يكون التأثير طويل الأمد جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أسواق الخليج محدودًا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسواق الخليج في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أغلقت منخفضة أمس الأحد بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن سوق الأسهم السعودية الأكبر في المنطقة أنهى تعاملات اليوم منخفضًا بنسبة 1.1% عند مستوى 6478.60 نقطة؛ وذلك بعدما تخلص من بعض الخسائر التي تعرض لها في بداية اليوم.
وذكرت أن أسعار النفط شهدت أكبر نسبة انخفاض يومي لها منذ فبراير الماضي، وذلك بعد الإعلان المفاجئ عن موافقة أغلبية الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت الصحيفة عن أن عدة بنوك مركزية عالمية كبرى من بينها مؤسسة النقد العربي السعودي تحركت لتهدئة الأسواق؛ حيث أعلن الصندوق عن مراجعة سياسة الاستثمار الخاصة بالأصول المرتبطة بالجنيه الإسترليني واليورو، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة التأثير على الأسواق المالية.
واعتبرت الصحيفة أن المخاوف الأكبر لدى دول الخليج مازالت متعلقة بالنفط، إلا أن تعافي أسعار النفط مؤخرا بجانب الخطوات التي اتخذتها بعض الحكومات المحلية كالسعودية من أجل إعادة هيكلة اقتصادها هدأ المخاوف.
ووفقًا لشركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية ومقرها لندن؛ فإن القليل من التغيير سيحدث على المدى القريب لأن بريطانيا ستظل عضوًا في الاتحاد الأوروبي لعامين على الأقل، في حين أن التأثير على النمو الاقتصادي في أوروبا وبريطانيا من المتوقع أن يكون أقل بكثير مما يخشاه البعض، متوقعة أن يستمر النمو في الطلب على النفط.
وذكرت الصحيفة أن معظم دول الخليج تربط عملتها بالدولار الأمريكي الذي يتم تسعير النفط به، وهو ما يحمي بشكل كبير الاقتصاديات الإقليمية من تقلبات العملات العالمية.
وأضافت أن أسواق الأوراق المالية في معظم دول الخليج يهيمن عليها المستثمرون الأفراد والمؤسسات المحلية، وهو الأمر الذي يساعد عادة في الحد من التأثر بتقلبات السوق العالمي.