الحرمان من الاستقدام للمتهربين من التأمين الصحي على العاملين وأسرهم

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر بن علي المعارك، تشكيل فرق عمل مشتركة مع وزارة العمل للقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت للتأكد من تطبيق إلزامية صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه وأفراد أسرهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المادة الرابعة عشرة فقرة (أ) من نظام الضمان الصحي التعاوني، تنص على أنه: “إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة”، وفقاً للمدينة.

قد يهمّك أيضاً

مَنْ هو رامي مالك الحاصل على جائزة Emmy Awards 2016؟!

“كبار العلماء” يحيلون ملف “فرض الرسوم” للمجلس الاقتصادي الأعلى

وقال إن أمانة المجلس تسعى بشكل حثيث إلى تطوير آليات عملها بما يخدم المؤمّن لهم ويسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة تمكن المؤمن له من الحصول على الرعاية الصحية باستخدام الإقامة أو بطاقة الهوية الشخصية بدلًا من كارت التأمين الصحي في حال عدم استلامه للبطاقة التأمينية.

ولفت إلى أن الأمانة تعمل على تطوير نظام إصدار الوثائق المطور بحيث يقوم برصد أي مخالفة مالية بشكل إلكتروني على كل صاحب عمل لا يقوم بالتأمين الصحي على العامل لديه وأفراد أسرته خلال فترة التعاقد، وبذلك لن يكون بمقدور صاحب العمل القيام بالتأمين إلا بعد سداد المخالفة.

وأوضح المعارك أن التأمين الصحي إلزامي على أسرة العامل وهم: الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج، مضيفًا أن الأمانة العامة قامت ومازالت تقوم بتنفيذ إستراتيجية إعلامية تعتمد على تنويع وسائل الاتصال وإقامة الحملات الإعلامية التوعوية التي تستهدف (المؤمن لهم، أصحاب العمل، شركات التأمين، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف رفع مستوى ثقافة التأمين وتحقيق تطور صناعة سوق التأمين الصحي ورفع مستوى الوعي بالنظام و اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة.

ودعا جميع أطراف العلاقة التأمينية للاستفادة من قنوات الاتصال لتتيح الرد باللغتين العربية والإنجليزية على الاستفسارات وتلقي المقترحات وتسجيل واستلام الملاحظات والشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 إضافة إلى البوابة الإلكترونية اضغط هنا، كما يمكن التواصل عن طريق إحدى قنوات التواصل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: [email protected] و (تويتر، فيس بوك، يوتيوب).