البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
أرجع مطورون عقاريون سعي وزارة الإسكان إلى تخفيض تكلفة السكن إلى 5 أضعاف من دخل المواطن بحلول عام 2020، إلى أن ذلك يكمن في فك الاحتكار عن الأراضي البيضاء وتطوير الأراضي الخام، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لبناء مشاريع الإسكان، موضحين أن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن.
وقال رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري، إن تحقيق رؤية الوزارة بتخفيض نسبة تكلفة المسكن إلى 5 أضعاف من دخل المواطن بحلول 2020، يكمن في تخفيض قيمة الأرض عن طريق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، والمساهمة بفك الاحتكار عنها لزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتخفيض قيمته؛ ما يسهم بانخفاض قيمة المسكن، حيث إن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن.
وأكد الأحمري ضرورة التنسيق بين أصحاب الأراضي والمطورين العقاريين لزيادة الأراضي المطورة وبناء المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، حيث يسعى المطورون إلى تحقيق المزيد من الأرباح بنسبة تصل إلى 50% بزيادة 35% عن النسبة العالمية، التي تمثل 15%.
وبين المطور العقاري الحسين البركاتي، أن فرض الرسوم على الأراضي وفك الاحتكار على تلك الأراضي، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لتطوير الأراضي الخام وبناء المزيد من الوحدات السكنية، يسهم بزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، ومن ثمَّ تخفيض قيمة المسكن بنحو 50% خلال السنوات الأربع المقبلة. وفقاً لـ”المدينة”.
وأضاف المطور العقاري محمد الغامدي، أن ارتفاع القيمة الإجمالية للسكن يكمن في ارتفاع سعر الأرض بنسبة تتراوح ما بين 50 – 55%، حيث تبلغ نسبة قيمة الأرض أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للسكن، ما يسهم بزيادة ارتفاع قيمة المسكن بـ 10 أضعاف من دخل الفرد، وأشار إلى أن فرض الرسوم سيعيد الأسعار لوضعها الطبيعي.