خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
المواطن – شريف النشمي – الرياض
أوضح البنك السعودي للتسليف والادخار آلية وطرق سداد مستحقات القروض لعملائه المقترضين، وذلك بعد ورود عدد من الاستفسارات على حساب البنك بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وكذلك عبر فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة ، حيث ذكر المتحدث الرسمي للبنك الأستاذ/عبدالعزيز الناصر أن البنك يقدم خدمة السداد الآلي لقروضه لجميع فروع البنك بالمملكة من خلال نظام سداد المرتبط بالبنوك المحلية عبر الوسائل التالية:
الصراف الآلي.
الإنترنت.
الهاتف المصرفي.
والرقم المفوتر الخاص بالبنك السعودي للتسليف والادخار هو: ( 058 ).
أما الموظف الحكومي فيتم الاستقطاع من راتبه بشكل شهري.
وأكد الناصر أن من لدية كفيل في البنك ولكنه تعثر في سداد قرضه أو تأخر لأكثر من شهرين فأن البنك يقوم بمخاطبة جهة عمل الكفيل الغارم للحسم من راتبه وفقأ للوائح الإقراض في البنك.
ويشير الناصر إلى توجه البنك نحو إعادة جدولة القروض الاجتماعية لمن انتظم بالسداد ، مشيرا إلى أن البنك سيقوم بهذه الخطوة من باب التسهيل والتيسير على مقترضيه ممن تراكمت عليهم الأقساط ، مهيباً بمن لديه أقساط مستحقة بضرورة التعاون مع البنك والالتزام بالسداد والاستفادة من إعادة الجدولة.
الجدير بالذكر أن البنك أتاح لعملائه عدد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني www.scsb.gov.sa ، عن طريق خدمة ” حسابي” ، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبنك 920008002.
والتي يستطيع المقترض والكفيل من خلالها معرفة كافة تفاصيل قرضه أو مكفوله ورقم الحساب الخاص بالسداد دون الحاجة لمراجعة أي فرع من فروع البنك.
غير معروف
حبذا لو تم تعديل شرط استحقاق القروض الاجتماعية المتعلق بالراتب ليراعي صافي ما يستلمه الموظف بعد حسميات البنوك منه ليكون الشرط هو “صافي ما يستلمه الموظف بعد حسميات البنوك لا يزيد عن عشرة آلاف ريال ” وبذلك يتحقق الهدف من النظر الى الراتب حيث العبرة مراعاة الحالة الاقتصادية الفعلية للموظف.