المجزل يفتح النار على لجنة الاستئناف.. ويُعلن التصعيد

أصدر نادي المجزل، بيانًا رسميًا، للرد على قرار لجنة الاستئناف، برفض الطلب المُقدم باستئناف قرار لجنة الانضباط والقاضي بإنزاله إلى الدرجة الثانية وتغريمه نصف مليون ريال، وذلك في قضية التلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الأولى.

وجاء البيان كالتالي: “على إثر صدور قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتاريخ اليوم 29/10/1437هـ؛ الموافق 03/08/2016م.. بتأييد قرار لجنة الانضباط القاضي بثبوت مخالفة نادي المجزل للفقرة الثانية من المادة الخامسة و السبعين من لائحة الانضباط وإنزاله إلى الدرجة الثانية مع الغرامة، فإنّه يهم مجلس إدارة النادي أنّ يوضح لمنسوبي النادي بصفة خاصًة وللرأي العام الرياضي بوجه عام ما يلي”.

وتابع: “أولًا، مع احترامنا لجميع الهياكل القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف كان مجحفًا بحقوق النادي والكيان واكتفت اللجنة بإعادة تبني ما جاء بقرار لجنة الانضباط دون أنّ تكلف نفسها عناء البحث والتحقيق باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي لا يقتصر دورها فقط على التقرير، بل لها الصلاحيات المطلقة في إعادة التحقيق وسماع الأطراف وإجراء ما يتعين من الاختبارات وغيرها من الوسائل الكاشفة للحقيقة، إلا أنّها أهملت كل ذلك، واكتفت بالاستناد إلى أعمال هيئة التحقيق التابعة لهيئة الرياضة ولجنة الانضباط، رغم ما شابها من إخلالات شكلية وجوهرية تمس من قرينة البراءة ومن مبدأ حق الدفاع”.

وأضاف “ثانيًا، يبدو أنّ ما سبق أنّ ارتكبته لجنة الانضباط من أخطاء في تعاطيها مع ملف القضية قد وقعت فيه لجنة الاستئناف التي لم تتثبت من صحة التسجيلات ومدى تطابق تصريحات جميع الأطراف بين ما هو مضمن بتحقيقات هيئة الرياضة المنتزعة تحت الضغط، والتي سبق أن تراجع فيها العديد من الأطراف عند سماعهم أمام لجنة الانضباط”.

وواصل: “ثالثًا، إنّ عدم تمكين النادي بصفته شخصية قانونية اعتبارية مستقلة عن شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها من حقه القانوني في الدفاع عن نفسه والاكتفاء باستدعاء رئيس النادي باعتباره طرفًا في القضية دون استدعاء النادي في شخص ممثله القانوني الاكتفاء بتبرير ذلك صلب القرار بالإشارة إلى أن النادي كان على علم بالتحقيقات يُعتبر خرقًا للإجراءات ومسًا من المبادئ القانونية الأساسية والكونية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وهي بالأساس مبدأ المواجهة وحق الدفاع، بالإضافة إلى قرينة البراءة التي تفترض أنّ كل مدان بريء إلى أنّ تثبت إدانته بعد منحه كل السبل والطرق القانونية لإبعاد التهمة عنه وهو ما لم يقع احترامه بداية من لجنة الانضباط، والآن من طرف لجنة الاستئناف”.

وأردف البيان: “وحيث إنّه بناءً على ما تقدم من معطيات و نظرا لخطورة ما نسب للنادي من أفعال وما انجر عنها من عقوبات قاسية لم تمس الفريق الأول لكرة القدم فحسب بل كيان النادي وإيمانًا من الجميع ببراءة النادي من جميع ما نسب إليه فقد قرر مجلس إدارة نادي المجزل ما يلي، 1- تمسك النادي بحقه القانوني والشرعي في الدفاع عن الكيان واستنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونًا، وذلك بالالتجاء في أسرع الأوقات إلى الطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية حسبما يسمح به النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم”.

وتابع: “2- تكليف فريق من المحامين الدوليين والمختصين في المنازعات الرياضية الدولية لمباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، 3- مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالموافقة على التقاضي أمام المحكمة الرياضية الدولية حتى يقع تمكين النادي من استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية في القضية، 4- دعوة جميع منسوبي وأنصار النادي إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الكيان إلى حين إظهار الحقيقة و عودة الحقوق إلى أصحابها بالطرق القانونية و النظامية المتوفرة”.