ضبط مواطن مخالف بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
قطر تدين الهجمات الإيرانية على 3 دول عربية: انتهاك سافر للسيادة
مطار الملك سلمان الدولي يبدأ تنفيذ النظام الرقمي الموحد لإدارة المشاريع الإنشائية
نائب ترامب : ضغوط إسرائيلية على واشنطن لاستمرار الحرب مع إيران
الجيش الألماني يختبر مسيّرة لإجلاء المصابين من ساحات القتال
راكان بن سلمان يستقبل الفائزين بمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
السعودية تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن
خالد بن سلمان يُعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
-
41°
المواطن – سعد البحيري
أكد الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي أقره الكونجرس الأمريكي، تم تصميمه بمخالفة عدة أسس وقواعد قانونية راسخة، لا يمكن تغييرها ولا العبث بها، موضحاً أنه تشريع جنائي، والقانون الجنائي يسمى رياضيات القانون، لشدة دقته وانضباط قواعده، التي كسرها الكونجرس، بهذا قانون.
وأوضح رفعت، في سلسلة تغريدات متتالية، على موقع “تويتر”، أن القانون يُخالف كذلك قواعد القانون الجنائي، وهي أن فاعل بعض الجرائم لا بد وأن يكون شخصاً طبيعياً، أي إنسان وليس شخصاً معنوياً.
وأضاف أن القاعدة العامة بمختلف النظم القانونية، هي أن الدولة مسؤولة عن الأخطاء الإدارية لمسؤوليها لا الجنائية، حيث تتم محاكمة الأشخاص لا الدولة، وما يفرضه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، هو تحميل الدولة مسؤولية جرائم جنائية بصورة مباشرة، وهذا لم يحدث بأي تشريع بالعالم من قبل، كما أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، بسماحه لمحاكم أمريكا بإدانة دول، يكون قد هدم أهم أسس القانون، وهي شخصنة العقوبة بفاعلها وعدم تعميمها.
وأكد “رفعت”، أن سماح قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، بتحميل الدولة مسؤولية جنائية، يعني تحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها فرد أو أكثر منه، وهذا جنون، كما يخالف قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، صريح المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ ما تسمى بالمحاكمة العادلة، والتي أمريكا طرفاً بها.
وشدد قائلاً: “سيطيح أيضاً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب في أمريكا، بكل معايير حقوق الإنسان الدولية، التي حرمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها، من الولاية القضائية، لسنة 2004”.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي، قد أقر تشريعاً، يوم الجمعة الماضي، يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر، بمقاضاة الدول التي تورط مواطنوها في أعمال إرهابية، جراء الأضرار التي لحقت بهم، إلا أن البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس أوباما، سيتخذ حق النقد، ضد هذا القانون.
تابعوا قناة المواطن على واتساب