مطالب بإنشاء محكمة خاصّة لمحاكمة مُجرمي الحرب السورية

المواطن – واس

طالبت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، مجلس الأمن بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض ومحاكمة مجرمي الحرب السورية، على ما ارتكبوه من انتهاكات وحشية، على مدى السنوات الخمس الماضية.

قد يهمّك أيضاً

مشروع لمركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين التعليم في المناطق السورية

روسيا تهدد بريطانيا بـ إجراءات انتقامية

ودعت اللجنة الدولية للتحقيق، الحكومة السورية بالسماح لها بدخول الأراضي السورية للقيام بمهمتها، كما طالبت اللجنة الحكومة السورية بوقف الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، ووقف استهداف المستشفيات بعد أن دمرت منذ مطلع العامـ ما يزيد عن 20 مستشفى وعيادة طبية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين خاصة النساء والأطفال، ووقف التعذيب ومعاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وتحديد مصير المفقودين والمختفين قسرياً.

وأدان تقرير أصدرته اللجنة الدولية، اليوم، ليقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته التي تنعقد الأسبوع القادم في جنيف، هجمات القوات السورية وقصفها المتكرر والمتعمد على المستشفيات والمرافق الطبية خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، لا سيما في حلب، معرباً عن القلق إزاء أوضاع نحو 300 ألف مدني في حلب الشرقية.

كما أدان التقرير، منع وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة المنقذة للحياة، بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية.

وأوضح أنه رغم إعلان روسيا في 14 مارس الماضي، عن سحب معداتها العسكرية المنتشرة في سوريا منذ سبتمبر 2015، إلا أن هذه القوات والمعدات لازالت موجودة في القاعدة الجوية باللاذقية والقاعدة البحرية في طرطوس، وأنها لازالت حتى اليوم، تقوم بالعمليات العسكرية لاسيما في حلب وإدلب.

وأوصي التقرير الدولي، بالعمل على التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية للتقليل من الخسائر في أرواح المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفع الحصار عن جميع البلدات السورية المحاصرة، داعياً جميع أطراف الصراع السوري لحماية التراث الثقافي والمواقع التاريخية للبلاد، وحماية العاملين في المجال الإنساني والمجال الطبي.

كما طالب المجتمع الدولي، بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للسوريين، وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء، وامتثال الدول لالتزاماتها الدولية بموجب المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين.