أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
المواطن – نت
وجّهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وزارة العدل، بإصدار صكوك أراضٍ للمؤسسة العامة للكهرباء (الشركة السعودية للكهرباء)، لحصر الأراضي المسجلة في أملاك الدولة باسمها، وتقويم أصولها، فيما ستُعنى بحصرها، 3 جهات حكومية عليا.
ووفقاً لـ”الاقتصادية”، فإن هذا التوجيه، يأتي لتصحيح وضع الأراضي التي تستغلها الشركة السعودية للكهرباء، ولم تدرجها ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة، وذلك بعد ما لاحظه ديوان المراقبة العامة، خلال مراجعة حسابات الشركة السعودية للكهرباء، لعام 2007 و2008 م، من وجود أراضٍ آلت للشركة من المؤسسة العامة للكهرباء بعد تصفيتها، إلا أن قيمة هذه الأراضي لم تدرج في رأسمال الشركة، لعدم توفر صكوك لها.
وطالبت وزارة العدل، هيئة الخبراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك من كتابات العدل المختصة للأراضي الواردة من تقرير مكتب المحاسب القانوني المعين.
كما أوصت، أن تتخذ الإجراءات النظامية لزيادة رأسمال الشركة، من خلال إدراج ما تحتاجه من الأراضي المشار إليها، وتقوم تلك الأراضي بالقيمة التي قومها المحاسب القانوني، وتصدر الشركة أسهما مقابل ذلك باسم الدولة، وذلك بعد حصر الأراضي، التي تحتاج إليها الشركة أو المقام عليها مشروعات، وإكمال إجراءات نقل ملكيتها إلى الشركة.
وعلى ضوء ذلك، تُسلِم الشركة، الأراضي التي لا تحتاج إليها، إلى وزارة المالية، بعد استخراج صكوك لها، مقابل تخفيض الدين المستحق على الشركة للدولة، بحسب القيمة.