كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
المواطن – نت
وجّهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وزارة العدل، بإصدار صكوك أراضٍ للمؤسسة العامة للكهرباء (الشركة السعودية للكهرباء)، لحصر الأراضي المسجلة في أملاك الدولة باسمها، وتقويم أصولها، فيما ستُعنى بحصرها، 3 جهات حكومية عليا.
ووفقاً لـ”الاقتصادية”، فإن هذا التوجيه، يأتي لتصحيح وضع الأراضي التي تستغلها الشركة السعودية للكهرباء، ولم تدرجها ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة، وذلك بعد ما لاحظه ديوان المراقبة العامة، خلال مراجعة حسابات الشركة السعودية للكهرباء، لعام 2007 و2008 م، من وجود أراضٍ آلت للشركة من المؤسسة العامة للكهرباء بعد تصفيتها، إلا أن قيمة هذه الأراضي لم تدرج في رأسمال الشركة، لعدم توفر صكوك لها.
وطالبت وزارة العدل، هيئة الخبراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك من كتابات العدل المختصة للأراضي الواردة من تقرير مكتب المحاسب القانوني المعين.
كما أوصت، أن تتخذ الإجراءات النظامية لزيادة رأسمال الشركة، من خلال إدراج ما تحتاجه من الأراضي المشار إليها، وتقوم تلك الأراضي بالقيمة التي قومها المحاسب القانوني، وتصدر الشركة أسهما مقابل ذلك باسم الدولة، وذلك بعد حصر الأراضي، التي تحتاج إليها الشركة أو المقام عليها مشروعات، وإكمال إجراءات نقل ملكيتها إلى الشركة.
وعلى ضوء ذلك، تُسلِم الشركة، الأراضي التي لا تحتاج إليها، إلى وزارة المالية، بعد استخراج صكوك لها، مقابل تخفيض الدين المستحق على الشركة للدولة، بحسب القيمة.