خبير دولي: المملكة سترفع سعر النفط إلى 100 دولار قبل اكتتاب آرامكو

المواطن – وكالات

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة لونج أيلاند، البروفيسور بانوس موردوكاتاس، أن المملكة ستحاول دفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار قبل حلول عام 2018، موعد العروض الأولية العلنية في عملية الاكتتاب المرتقبة على أسهم  شركة آرامكو السعودية، أضخم مؤسسة نفط في العالم.

قد يهمّك أيضاً

انطلاق اكتتاب الأفراد بطرح “لومي للتأجير” 1.65 مليون سهم

صورة من ذاكرة الصحة تعود إلى عام 1960

قال موردوكاتاس، في مقالة نشرتها مجلة “فوربس”، إن السعودية ستحاول تحقيق ذلك في مرحلتين: المرحلة الأولى، ونحن نشهدها بالفعل في الوقت الراهن- محاولة فرض الاستقرار في أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل، وهو ما سيسمح بوقف التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار الكاتب إلى أن لقاء دول أوبك في الجزائر يوم 28 سبتمبر، شهد اتفاقًا مبدئيًا بشأن تجميد إنتاج النفط من جانب الدول الأعضاء في المنظمة، حيث غادرت أسعار النفط الخام نطاق 46 – 48$ للبرميل، وتجاوزت حاجز الـ 50 دولارًا.

وقال موردوكاتاس، إن المرحلة الثانية ستتطلب تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، والمساعدة النشطة من جانب الناشطين في مجال البيئة في أمريكا.

وأشار إلى أنّه لو لم تتمكن إيران والسعودية من التوصّل إلى اتفاق حول المستوى الذي يوافق عليه الطرفان لتجميد الإنتاج؛ فسيطرح موضوع ومسألة الامتثال للحصص المقترحة في الجزائر من قِبل الأعضاء الآخرين في المنظمة، وفي ذات الوقت سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى 50 – 60 دولارًا للبرميل إلى حتمية عودة منتجي النفط الصخري إلى السوق؛ لأن عملهم سيصبح مربحًا، وفي هذه الحالة، ستحتاج المملكة إلى مساعدة منظمات حماية البيئة الأمريكية.

وذكر صاحب المقالة، أن الولايات المتحدة كانت من الدول الكبرى في مجال إنتاج النفط، ولكنها بدأت تفقد مواقعها في الستينات – السبعينات من القرن الماضي، وخاصةً بعد تسرّب 100 ألف برميل من النفط الخام في 1969 في مياه مضيق سانتا باربارا، وأدى الحادث الذي وقع في أول منصة حفر بحرية إلى تعزيز الحركة البيئية، واندلاع الاحتجاجات الجماهيرية، وإلى توقف نمو صناعة النفط الأمريكية.

ويرى كاتب المقالة، أن الإجراءات التي اتُّخذت حينذاك سنحت بتجنب وقوع حوادث جديدة في القطاع النفطي الأمريكي، وسمحت بتحول السعودية إلى أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.

وتبقى غامضة ماهية المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها المملكة من أنصار البيئة الأمريكيين، ولكن من الواضح أن الرياض ستحتاج إلى كل المساعدات الممكنة في نضالها من أجل إبعاد شركات النفط الصخري الأمريكية عن السوق العالمية في ظروف بدء ارتفاع الأسعار.