وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
-
33°
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل، عن أن خدمة “المحاكمة عن بعد”، ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدة التقاضي، واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء، أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة، سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وافتتح وكيل وزارة العدل، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، اليوم الأحد، بالرياض، ورشة عمل “التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية”، بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، بالرياض، مؤكداً على أهمية هذه الخدمة؛ والتي تهدف إلى سرعة إنجاز القضايا عن بعد، بكل يسر وسهولة ومرونة، اختصاراً للوقت والجهد.
وأوضح أن توجيهات وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد صدرت للإدارات المختصة في الوزارة، بالتنسيق المستمر وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون، منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق كافة المتطلبات فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها، لأجل إطلاق الخدمة.
من جهته، أوضح فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد، سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها، ويسرع في الوصول إليها، مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وكشف عن أنه تم بالتنسيق مع إدارة السجون، العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض، بكامل احتياجاته، وبما يحقق استقلالية المحاكمة، وهو تحت إشراف كامل من قِبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى ٢٠ غرفة محاكمة، ومكاتب للموظفين، وغرف انتظار، وغرف للاتصال المرئي.
وأشار إلى أن “المجلس الأعلى للقضاء، سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة، لإجراء المحاكمات، مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات، والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون، على توفرها وتحقيقها، خلال الفترة الماضية”.
وكانت الوزارة، قد دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد، بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي، واختصار الوقت والجهد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب