سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز
بالفيديو.. مشادة بين رجل وطليقته تنتهي بكارثة في مصر
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة
الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
المواطن – الرياض
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية أية جهة حكومية أو خاصة في التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعمل الوزارة على توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره بتمكينه وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
وكانت الوزارة قد بدأت فعليًا في هذا التحول الاستراتيجي، بتمكينه وتوسيع مساهمة القطاع الثالث بتقديم الخدمات التنفيذية في المجال الإنساني والاجتماعي والرعاية التي كانت تقدم عن طريق الوزارة. حيث أبرمت اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الخيرية، بتمكينها من تقديم خدمات رعاية الأيتام، حيث تتولى جمعية الوداد الخيرية رعاية الأطفال (ذوي الظروف الخاصة) ممن لا تتجاوز أعمارهم السنتين، ومن ثم إسناد رعايتهم لأسر حاضنة مناسبة، لتسهم في تنشئتهم النشأة السليمة على مستوى المملكة.
وتسعى الوزارة إلى شمول جميع المجالات بإسناد خدماتها إلى الجمعيات وتوسيع أثر عملها، حيث من المنتظر إبرام اتفاقية أخرى، تعنى بتقديم خدمات الأسرة والإرشاد الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج، تليها خدمات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي، عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري، من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة للمشكلات الاجتماعية.
