القبض على أحداث في عسير ضايقوا قائدي المركبات وعرضوا حياتهم للخطر
8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف دعم الضمان الاجتماعي
درجات الحرارة اليوم.. المدينة المنورة الأعلى بـ44 مئوية والسودة 13
بداية فصل الصيف 2025 فلكيًا غدًا
خطيب المسجد النبوي: من علامات الشقاء مرور الأعوام والإنسان غافل عن محاسبة نفسه
خطيب المسجد الحرام: المراجعة والمحاسبة مسؤولية تلزم الأمة الإسلامية عند مطلع العام
عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
المواطن – الرياض
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية أية جهة حكومية أو خاصة في التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعمل الوزارة على توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره بتمكينه وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
وكانت الوزارة قد بدأت فعليًا في هذا التحول الاستراتيجي، بتمكينه وتوسيع مساهمة القطاع الثالث بتقديم الخدمات التنفيذية في المجال الإنساني والاجتماعي والرعاية التي كانت تقدم عن طريق الوزارة. حيث أبرمت اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الخيرية، بتمكينها من تقديم خدمات رعاية الأيتام، حيث تتولى جمعية الوداد الخيرية رعاية الأطفال (ذوي الظروف الخاصة) ممن لا تتجاوز أعمارهم السنتين، ومن ثم إسناد رعايتهم لأسر حاضنة مناسبة، لتسهم في تنشئتهم النشأة السليمة على مستوى المملكة.
وتسعى الوزارة إلى شمول جميع المجالات بإسناد خدماتها إلى الجمعيات وتوسيع أثر عملها، حيث من المنتظر إبرام اتفاقية أخرى، تعنى بتقديم خدمات الأسرة والإرشاد الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج، تليها خدمات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي، عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري، من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة للمشكلات الاجتماعية.