هيئة النقل تتيح للمنشآت المرخصة التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتًا
سلمان للإغاثة يوزع 2,800 كيس من الدقيق في الخرطوم
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي
وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية
وزارة الدفاع تحذر من تصوير أو تداول تفاصيل التصدي للصواريخ والمسيّرات
ممنوع الدخول.. أبواب الأندية الرياضية موصدة أمام الأطفال من عمر 10 إلى 16 سنة
القيادة المركزية الأمريكية تنشر صور عملياتها في الشرق الأوسط
مقتل نائب رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري الإيراني
تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط
الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد
-
21°
المواطن – الرياض
ذكرت مصادر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المبكر الحالية تعتبر خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما أنه لا توجد أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
وأضافت المصادر: إن المؤسسة تؤكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل، وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية وهذا بعكس فسلفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول إلى عمر متقدم يصعب العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل.
وتابعت أن العمر التقاعدي العادي (60) عامًا في المملكة يعتبر الأقل عالمياً إذا اخذنا بالاعتبار أن سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على أساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يتم تحصيل الاشتراكات في أغلب المنشآت على أساس التقويم الميلادي.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة الآن بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المبكر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام، وفقاً لـ”المدينة”.
كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصاً الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية بتحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر.
كما تطالب المؤسسة بمعاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني، حيث إنه في حالة تخصيص أحد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب