برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
المواطن – واس
كشف تقرير إحصائي لوزارة العدل أن عدد عقود النكاح الموثقة يوميًا في محاكم المملكة العربية السعودية بلغ (663) عقدًا، سجلت خلال أيام العمل الرسمية في عام 1437هـ.
وأوضح التقرير أن إجمالي عقود النكاح بالمملكة بلغ (152.627) عقد نكاح، حيث تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في توثيق عقود النكاح بواقع (40.262) عقد بنسبة 26.38% بين المناطق، فيما سجلت محاكم منطقة الرياض المرتبة الثانية بتوثيق (33.312) عقد نكاح خلال العام الماضي بنسبة 21.8%، وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الثالثة بتوثيق (14.784) عقد بنسبة 9.7% من توثيق عقود النكاح.
ووثقت محاكم المنطقة الشرقية (13.264) عقد نكاح، أتت بعدها محاكم منطقة جازان ووثقت (11.874) عقدا، تلاها توثيق (10.825) عقد نكاح بمحاكم منطقة المدينة المنورة ، وتم توثيق (8.462) عقد نكاح بمحاكم القصيم، ووثق (4341) عقد نكاح بمحاكم منطقة نجران ، وبلغت عقود النكاح الموثقة بمحاكم منطقة تبوك (4017)، تلتها محاكم منطقة حائل بواقع (3651) عقد نكاح ، ثم محاكم منطقة الجوف وثقت (3501) عقد نكاح، وبلغت عقود النكاح الموثقة في محاكم منطقة الحدود الشمالية (2235) عقدا، وسجلت محاكم منطقة الباحة توثيق (2099) عقد نكاح كأقل محاكم وثقت بها عقود نكاح خلال العام المنصرم.
وتوثق عقود النكاح محاكم الأحوال الشخصية في المناطق الرئيسة في المملكة، ودوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة في بقية المناطق.
وتسعى وزارة العدل إلى توثيق عقود النكاح عن طريق (6593) مأذون أنكحة، وعن طريق العقد المباشر في محاكم الأحوال الشخصية أو دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة، كما تعمل الوزارة حاليًا على إصدار العقد الإلكتروني ضمن حزمة من التحولات التقنية التي تشمل جميع أعمالها.