الموارد البشرية تعلن بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية
إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب
حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية
البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم
المواطن – الرياض
أكدت وزارة الداخلية أنها لا تصدر الأنظمة والتشريعات، وأن جهة الاختصاص في إصدار الأنظمة والقوانين هو مجلس الوزراء. فيما كشف خبير إعلامي أن الملفات الإباحية تستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة.
جاء تأكيد وزارة الداخلية بعد أن لاقى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رواجاً واسعاً، وذلك بعد أن تمت الإشارة إلى نصوص النظام خلال جلسات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي عقد منتصف نوفمبر الماضي، ونظمته وزارة الداخلية والأمن العام، بمشاركة دولية وإقليمية عربية ومحلية.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المادة الرابعة من النظام، التي تنص على “تجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر أو المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية”، وذلك بمثابة نظام جديد استحدثته وزارة الداخلية السعودية أخيراً، إلا أن الوزارة أكدت أن الأنظمة تصدر من مجلس الوزراء.
وأوضح المستشار الإعلامي أستاذ الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري أن المواقع الإباحية أحد البنود التي يجرّمها النظام، مشيراً إلى أن المواقع والحسابات الإباحية هي أكبر نشاط في شبكة الإنترنت منذ إنشائها، وهذا النشاط الإباحي الضخم انتقل إلى خدمات الشبكة الأخرى مرافقاً تطوراتها، مشدداً على أن هذا الانتشار الهائل لا يختص بالمجتمع السعودي، بل بكل اللغات، وموجه إلى كل المجتمعات، وفقاً لـ”الحياة”.
وكشف الشهري أن نشاط تبادل الملفات الإباحية يستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة، لافتاً إلى أن النظام في شكله الحالي يسمح بملاحقة من ينشر المواد الإباحية أو يُنشئ مواقع وخدمات تروج لهذه المواد.