ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
المواطن – الرياض
أجّلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة النظر في قضية رافعة الحرم المكي التي نتج عنها أكثر من 100 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 200 من حجاج بيت الله الحرام، بطلب تقدّم به المدعي العام في القضية، للرد على مذكرة التي قدمها محامو المتهمين، ومنحته المحكمة أسبوعين للرد، وحدّدت جلستها المقبلة، التي تعد الرابعة في هذه القضية، إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وفقًا لما ذكرته “الحياة”.
فيما شهدت الجلسة الثالثة للقضية، التي عقدت في مقر المحكمة الجزائية أمس، طلب الادعاء العام مُهلة للرد على المذكرات التي قدمها المتهمون في ملف القضية الذين قدموا عددًا من النقاط التي تثبت براءة موكليهم في القضية.
ورفض المحامون في مذكراتهم وجود علاقة مباشرة للمتهمين بشأن سقوط الرافعة، مشيرين إلى عدم مسؤوليتهم عن سقوطها، وما نتج من تلك الحادثة من وفيات وإصابات وأضرار، مؤكدين في الوقت ذاته أن الرافعة لم تخالف قواعد السلامة حين وقوع حادثة سقوطها.
وتعد هذه الجلسة الثالثة للنظر في قضية سقوط الرافعة بالحرم المكي، وكانت أولى الجلسات في آب (أغسطس) الماضي، إذ أمهلت المحكمة المتهمين 45 يومًا للرد على دعوى الاتهام، إضافة إلى إمهالهم نحو شهرين لتقديم مذكرة دفعاهم في الجلسة الثانية.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة في تموز (يوليو) الماضي، وذلك للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر.