سدايا ترفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية تيسيرًا لمغادرة ضيوف الرحمن
قطار الحرمين بالمدينة المنورة يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان
رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة
رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري
إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة
ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى
الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج
المواطن – الرياض
نفى المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، تطبيق عقوبات في حالة إذا اكتشفت الوزارة تحايلاً نظامياً من قبل صاحب الأرض لتطويرها.
وأوضح المديهيم، أنه لا توجد إحصائية حالية بخصوص الملاك الذين بادروا لاستثمار أراضيهم، وأن هناك لجنة مشكلة مستقلة فيها 3 مستشارين نظاميين إضافة إلى شخصين مختصين في الشأن العقاري سيقومون بتطوير الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن الوزارة لديها برامج مع أصحاب الأراضي والمطورين من أجل تطويرها خلال 120 يوماً، موضحاً أن الغرامات تتفاوت بين الأراضي التي تم تسجيلها بعد انتهاء فترة التسجيل وبين الأراضي التي لم تسجل نهائياً في البرنامج، وفقاً لـ”الوطن”.
واعترف المديهيم، بأنه من الصعوبات التي واجهت برنامج رسوم الأراضي، هي الصكوك اليدوية للتحقق من المساحات الحقيقية، موضحاً أن البرنامج لن يصبر على المتعثرين في السداد لأكثر من سنة وأن الوزارة ستتجه لنظام إيرادات الدولة لإيقاف حساباته البنكية والمحافظ الاستثمارية وبيع عقاراته في المزاد العلني.
وتابع المديهيم، أنه لا يوجد استثناءات في الأراضي البيضاء وأن مجلس الوزراء هو المخول في الاستثناءات، والبعض من أصحاب الأراضي طالبوا بتأجيل التسجيل إلا أن الوزارة رفضت جميع طلباتهم، مؤكداً أنه إذا اكتشفت الوزارة تحايلاً نظامياً من قبل أصحاب الأرض لتطويرها فلن تصدر عقوبات بحقهم، مبيناً أن لكل نظام ثغرات للتهرب من دفع الرسوم ولكن الوزارة سوف تتصدى لهذا التحايل.
وقال إن الأراضي المملوكة للجهات الحكومية ليس عليها رسوم ولكن في حال انتقالها لإحدى الشركات التابعة لهذه الجهات تدرج ضمن الأراضي البيضاء، وبالتالي ستصدر فواتير بحقها.