اللواء السبهان.. 3 قطاعات أمنية تُدخله إلى الشورى

المواطن- متعب النماصي

رفع  اللواء متقاعد، علي بن فهد السبهان عضو مجلس الشورى المعين خالص آيات الشكر والعرفان  لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  ايده الله وإلى مقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله وإلى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، بعد تعيينه عضوا بمجلس الشورى لدورته السابعة الجديدة.

قد يهمّك أيضاً

إغلاق حديقة الملك فهد لمدة 3 أيام بسبب أعمال صيانة

الملك يتلقى برقية عزاء من السلطان قابوس في وفاة الأمير منصور بن...

وقال لـ “المواطن” : إن هذه الثقة الكريمة ماهي الا وسام فخر واعتزاز له خدمة للدين ثم المليك والوطن، داعيا الله ان يكون دائما وابدا عند حسن ظن ولاة الأمر.

ويعتبر اللواء متقاعد علي بن فهد السبهان من مواليد حائل عام ١٣٧٦ هـ، وحصل في عام ١٩٨١ م . على درجة البكالوريوس تخصص عدالة جنائية من جامعة سياتل بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل في عام ١٤١٣ هج . على درجة الماجستير تخصص قياده وإدارة امنيه من جامعة نايف العربيه بالرياض.

وعين في عام ١٤٠١ هـ ضابطا برتبة ملازم أول بشرطة منطقة حائل ثم انتقل في عام ١٤٠٧ هـ، وعمل بالأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية.

وفي العام ١٤١٨ هـ، انتقل للعمل بقطاع الجوازات حيث عين في عام ١٤١٩ مديرآ لجوازات منطقة القصيم وفي عام ١٤٣٠ هـ. عين مديرآ لإدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمديرية العامة للجوازات بالرياض حتى تقاعده في مطلع عام ١٤٣٢ هـ.

واكتسب خلال سنوات عمله خبرات ميدانية وفنية وإدارية وقيادية نتيجة لتنقله بين ثلاث قطاعات امنية مختلفة المهام والنشاطات وحصوله على عدد من الدورات المتخصصه بالداخل والخارج ومشاركاته بعدد من الندوات والمؤتمرات والزيارات الدولية . كما اسهم بالمشاركة بعمل العديد من المسوحات الميدانية الامنية والفنية للمنشآت البترولية والصناعية السعودية التابعة لشركات أرامكو وسابك والكهرباء والتحليه بالجبيل وينبع وعدد من المدن السعودية.

كما اسهم بطرح عدد من الدراسات وورقات العمل التي أسهمت بدورها في تطوير عدد من إجراءات قطاع الجوازات . وفي عام ١٤٢٦ هج وأعد دراسة تحت مسمى “مسودة مشروع مقترح لتحديث آلية الاستقدام بالمملكة العربية السعودية”، حيث اشتملت على مقترح عملي بديل لنظام الكفالة الشخصيه الحالي يتحقق من خلال تطبيقه حفظ حقوق جميع أطراف عملية الاستقدام وهم : الدولة وصاحب العمل والعامل المستقدم  وجهة الاستقدام على حد سواء، وبموجبه ستخضع عملية استقدام العمالة الوافده لآلية العرض والطلب في السوق ناهيك عن تسهيل عملية السعودة من خلال طريقة الاحلال التدرجي، وبما يكفل عدم إقامة العمالة الوافده لأكثر من عامين إلا أنه يمكن إعادة استقدامها بعد مضي ثلاثة أشهر من مغادرتها المملكه كحد أدنى لكن بموجب عقد عمل جديد ورقم رخصة أقامه جديد.