نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
-
37°
المواطن – حمد الجمهور
أكد رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي أن إطلاق الهيئة العامة للعقار خطوة طموح وانطلاقة جديدة لدعم الاستثمار العقاري في المملكة .
وقال الراجحي تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للعقار بأنها ستفتح المجال للاستثمار العقاري الواسع أمام المستثمرين السعوديين والأجانب مما سينعكس أثره إيجابياً على القطاع العقاري الذي ينسجم بإطلاق الهيئة مع أهداف التنمية الاقتصادية بالمملكة فالهيئة حلم العقاريين وطموح المطورين.
وأضاف الراجحي أن الهدف من إطلاق الهيئة يأتي من أجل تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.
وتابع أن الهيئة تعد انطلاقة وبداية موفقة والمهم الذي يجب أن تحققه الهيئة هو تبني هموم العقاريين في تذليل المعوقات التي تواجههم حيث مازالت لم تعمل الهيئة العامة للعقار ما لم يتم إعلان أسماء أعضاء مجلس إدارتها.
وبيّن في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “الهيئة تهدف لتنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وستعمل الهيئة بمرونة أكثر من نظام الوزارات”.
وأضاف أن الهيئة ستعمل بإذن الله على استهداف رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5% إلى 10% وخفض مدة إصدار التراخيص وخفض نسبة القضايا العقارية .
الجدير بالذكر أن الإحصاءات الصادرة عام 2016 م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 ملياراً بحسب تصريحات وزارة الإسكان .
تابعوا قناة المواطن على واتساب