اعتبرت المحكمة أن جديّة السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد “تدخّل في حرية المُعتقد” للعائلات المعنية، لكن هذا التدخّل يعتبر مبررًا باسم مصلحة الأولاد في نظامٍ تعليمي كامل يتيح اندماجًا اجتماعيًا ناجحًا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق “رغبة الأهالي”.
وقالت المحكمة، التي يوجد مقرّها في ستراسبورغ، إن المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلّم السباحة فقط، وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين بدون أي استثناء يُفرَض على أساس أصول الطفل، أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
