ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
المواطن – الرياض
أعلنت وزارة الإسكان عبر برنامج البيع على الخارطة “وافي” عن طرح الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017م.
ودعت المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي وزارة الإسكان في كل من مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بعدد 2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريـال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخارطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك إلى مقر اللجنة بوزارة الإسكان.
وتأتي هذه الدفعة المكونة من 9049 وحدة سكنية على شكل شقق، عبر برنامج البيع على الخارطة كمرحلة أولية لعدة مراحل سيتم إطلاقها خلال العام 2017م، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يذكر أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام “التصنيف”، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة.