بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
كشف المختص في تقنية المعلومات، الدكتور هاني الزيد، عن أن الهجمة الإلكترونية الحالية، المتمثلة بفيروس “شمعون 2″، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تحاول تعطيل أنظمتها أو تشفيرها من خلال تصيّد المعلومات الخاصة بالأفراد العاملين بها، أو تنفيذ بعض العمليات المشبوهة التي تظهر للمستخدمين بطريقةٍ عادية وليست خطرة.
وقال الزيد، بحسب “الإخبارية”، إنه لا يوجد عدد مؤكّد للقطاعات والوزارات الحكومية التي تعرّضت لهجمات إلكترونية اليوم، الإثنين، ولكن تشير التوقّعات إلى تجاوزها 15 جهةً حكومية وخاصة.
وبخصوص كيفية مواجهة هذا الفيروس، أوضح أنها ستستغرق بعض الوقت لتحديد مكان استضافته ثم إيقافه فورًا، كاشفًا عن خسائر المملكة التي تقدر بنحو 2.8 مليار ريال جرّاء الهجمات الإلكترونية، فيما تبلغ أعداد ضحايا الجرائم الإلكترونية في العالم بـ 1.5 مليون ضحية يوميًا، حسب التقديرات، الأمر الذي تسبّب بخسائر إقتصادية في عام 2015م، بنحو 455 مليار دولار في السنة، وهذا يعادل تقريبًا 1% من الناتج العالمي.
واقترح الزيد عدة أمور، أولها بناء خطة وطنية لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات أمن المعلومات المختلفة من شأنها سد الفجوة في السوق المحلي التي تواجه قلة الكوادر المتخصصة، وصعوبة استقطاب الأشخاص المؤهلين حاليًا.
واختتم الزيد حديثه داعيًا إلى ضرورة تكامل الجهود بين برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر” والمركز الوطني للأمن الإلكتروني، وذلك لتوجيه بعض معايير قياس التحوّل في التعاملات الإلكترونية الحكومية لتنفيذ الاشتراطات الأمنية المقترحة.
وكذلك إسناد وظائف أمن المعلومات، وخدمات أمن المعلومات في القطاع العام إلى شركات حكومية متخصصة التي من شأنها الحفاظ على سرية المعلومات، وتسهيل تنفيذ السياسات الوطنية لهذا المجال.