أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
بطلب من ولي العهد.. ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ولي العهد: نأمل في فرص استثمارية بأمريكا تصل إلى تريليون دولار
ترامب لولي العهد: سنستمر في خدمة بلدكم العظيم بأفضل صورة ممكنة
ترامب يغادر قصر اليمامة بعد القمة السعودية الأمريكية وولي العهد في مقدمة مودعيه
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11532.27 نقطة
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
ولي العهد وترامب يرأسان القمة السعودية الأمريكية ويوقّعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين
تحدث المستشار القانوني لصحيفة “المواطن“، المحامي والمحكم عبد الكريم بن سعود القاضي، عن الأهداف العامة التي تخص تنمية ورفع كفاءة العاملين في الشؤون القانونية بالقطاع الحكومي والخاص، وأيضًا الباحثين القانونيين والإداريين المرتبطين بعقود الإدارة، وكيفية إعدادها، وطرق التفاوض لإبرامها، والتصرّف عند أي نزاع في العقود أمام جهات التقاضي وهيئات التحكيم، بالإضافة إلى إدراك الفرق بين العقد والتميز في إعداده، والعقود بالتصنيف، والتكييف بين عقود الإدارة والعقود الإدارية.
وأوضح أنه يجب معرفة أهم العقود الإدارية من حيث عقود التزام المرافق العامة، وعقود الأعمال العامة والتوريد، وعقد النقل، وكيفية إبرام العقود في الاعتماد المالي، وصحة العقد أو بطلانه، وأيضًا توفر الرضا، وصفة المتعاقد، ومحل العقد، وسببه، والبطلان.
وشدد القاضي على ضرورة الاهتمام بمهارات التفاوض في إبرام عقود الإدارة، وإدراك مفهوم التفاوض، وامتيازات المفاوض الشرعي والقانوني الجيد بالإبداع في المهارات، والأساليب، والاستراتيجيات التي تساعد على التميّز في نجاح المفاوضات بمظهرٍ مثمر تتحقق منه الأهداف، موضحًا أن كل ذلك مما يجب أن يقوم به المفاوض في إبرام العقود وقت إجرائها.
ولم يهمل القاضي أهمية المكان الذي تجري فيه المفاوضات، ومعرفة الظروف التي يتعرّض لها من طرق كتابة العقود التي تحقق كسب المناقصات والمنافسات المطروحة بطريقةٍ مربحة، وذلك بمعرفة إدارة المناقصة وحالاتها وإجراءاتها، مع الممارسة المباشرة بتنفيذ جميع التزامات المتعاقد مع الجهات الحكومية، والالتزام بالتنفيذ تمامًا في المدة المطلوبة وفقًا للشروط والمقاييس المتبعة.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار بسلطة الجزاء للجهة الحكومية، وإمكانية توقيعه من القضاء، وحصول الجمع بين العقوبات من كل الجهات الحكومية بما يلزم وقته مراعاة المنافس في المناقصة لخطر الإفلاس، والحجز على الأموال والأصول للوفاء بالعقد ونحوه.