صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
-
27°
تحدث المستشار القانوني لصحيفة “المواطن“، المحامي والمحكم عبد الكريم بن سعود القاضي، عن الأهداف العامة التي تخص تنمية ورفع كفاءة العاملين في الشؤون القانونية بالقطاع الحكومي والخاص، وأيضًا الباحثين القانونيين والإداريين المرتبطين بعقود الإدارة، وكيفية إعدادها، وطرق التفاوض لإبرامها، والتصرّف عند أي نزاع في العقود أمام جهات التقاضي وهيئات التحكيم، بالإضافة إلى إدراك الفرق بين العقد والتميز في إعداده، والعقود بالتصنيف، والتكييف بين عقود الإدارة والعقود الإدارية.
وأوضح أنه يجب معرفة أهم العقود الإدارية من حيث عقود التزام المرافق العامة، وعقود الأعمال العامة والتوريد، وعقد النقل، وكيفية إبرام العقود في الاعتماد المالي، وصحة العقد أو بطلانه، وأيضًا توفر الرضا، وصفة المتعاقد، ومحل العقد، وسببه، والبطلان.
وشدد القاضي على ضرورة الاهتمام بمهارات التفاوض في إبرام عقود الإدارة، وإدراك مفهوم التفاوض، وامتيازات المفاوض الشرعي والقانوني الجيد بالإبداع في المهارات، والأساليب، والاستراتيجيات التي تساعد على التميّز في نجاح المفاوضات بمظهرٍ مثمر تتحقق منه الأهداف، موضحًا أن كل ذلك مما يجب أن يقوم به المفاوض في إبرام العقود وقت إجرائها.
ولم يهمل القاضي أهمية المكان الذي تجري فيه المفاوضات، ومعرفة الظروف التي يتعرّض لها من طرق كتابة العقود التي تحقق كسب المناقصات والمنافسات المطروحة بطريقةٍ مربحة، وذلك بمعرفة إدارة المناقصة وحالاتها وإجراءاتها، مع الممارسة المباشرة بتنفيذ جميع التزامات المتعاقد مع الجهات الحكومية، والالتزام بالتنفيذ تمامًا في المدة المطلوبة وفقًا للشروط والمقاييس المتبعة.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار بسلطة الجزاء للجهة الحكومية، وإمكانية توقيعه من القضاء، وحصول الجمع بين العقوبات من كل الجهات الحكومية بما يلزم وقته مراعاة المنافس في المناقصة لخطر الإفلاس، والحجز على الأموال والأصول للوفاء بالعقد ونحوه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب