شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
-
19°
المواطن – الرياض
وقّعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” وهيئة التحقيق والادعاء العام اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير وحدات المشاريع العقارية على الخارطة، وذلك في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية.
وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد بن سعود الغزواني، أن اجتماعات الجانبين خلصت بالاتفاق على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشاريع البيع على الخارطة، بحيث تقوم وزارة الإسكان في ضوء المادتين (27/37) من نظام الإجراءات الجزائية بإعداد محاضر الضبط عن المخالفات وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.
وأشار الغزواني إلى أن العمل بهذه الاتفاقية ومباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص سيبدأ اعتباراً من غرة جمادى الثاني المقبل 1438هـ، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يبدأ سريانها في الخامس من شهر رجب 1438هـ.
وستقوم وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “وافي” بتشديد الرقابة على المشاريع العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، أو تستر، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين، أو المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو من قدم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس، أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية.
كما يعاقب النظام تعمّد المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها للمتطلبات، علماً أنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب