القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
-
19°
المواطن – أحمد المسعود – الرياض
يتساءل العديد من المراقبين عما تحمله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أروقتها من قضايا إنسانية عديدة قد تتجاوز عشرات الألوف سواء في حالات العنف لدى النساء أو الأطفال أو غيرها، وما الآلية التي تقوم بها الوزارة من عمل حيال ذلك لمساعدة الحالات الإنسانية والنهوض بمجتمع آمن تماماً؟
ووجهت “المواطن” لمتحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، استفسارات يُطلب فيها نسب عدد القضايا التي تم إنهاؤها خلال العام الماضي الخاصة بالحالات الإنسانية، خصوصاً أن العديد من المعاملات تجول لمدة أشهر بين أروقة الوزارة دون حل يذكر، بينما متحدث الوزارة والمسؤولين بها يتفاعلون لحل المشاكل التي تثار بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بهدف كسب الثقة أمام الرأي العام، بينما هناك جانب آخر في القضايا التي يصعب الظهور بها إلى الإعلام أو رفع هاشتاق للمظلومين.
ويرى المراقبون أن متحدث الوزارة ومسؤوليها يميلون دائماً لقضايا الرأي العام فيما يتجاهلون التفاعل مع العديد من الشكاوي المقدمة لهم.
رد مكرر
وقد تلقت ” المواطن ” رداً من المتحدث الرسمي لوزارة العمل لم يخرج عن الديباجة المعروفة والمكررة، حيث امتدح عمل الوزارة دون أي إجابة على استفسارات الصحيفة التي أُرسلت منذ أكثر من 8 أيام متتالية رغم التذكير الدائم.
وقال متحدث العمل في إجابته عن عدد القضايا التي تعمل عليها الوزارة خلال العام لرفع الظلم عن الحالات التي لا تستطيع الظهور لوسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزارة تتلقى بلاغات العنف الأسري بالرقم المجاني 1919 على مدى 24 ساعة عبر المركز المعلن للجميع، ويتم استقبال البلاغات بسرية تامة ويعمل على سرعة التفاعل مع المبلغين. من خلال فريق نسائي متخصص ومدرب تدريباً عالياً، ويتم التأكد من صحة البلاغات من خلال نزول الفريق الميداني ومقابلة الحالة والاطلاع على الوثائق والتقارير الطبية أو الجنائية أو الاجتماعية التي تثبت وقوع العنف من عدمه.
وأضاف أن الوزارة تتفاعل مع ما يتداول مع وسائل الإعلام ووسائل وتتحقق مما يتداول بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال فرقها الميدانية في وحدات ولجان الحماية بالمناطق، وتدعو الوزارة إلى التعاون معها في الإبلاغ عن الحالات التي تتعرض للعنف والإيذاء من خلال القنوات الرسمية وهي مركز البلاغات 1919 أو أقسام الشرط ولجان العنف في المستشفيات وغيرها من الأجهزة الأمنية، كما أن نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ولائحتهما التنفيذية يعالجان البلاغات غير الصحيحة أو الكيدية حسب ظروف كل حالة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب