ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
-
34°
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن التعليمات الصادرة عنها في ديسمبر 2016م بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات؛ ستكون سارية المفعول السبت المقبل الموافق 1 / 4 / 2017م.
وأفادت المؤسسة، في بيان صحفي، أن نسبة الخصم تصل إلى 15% من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمن له دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات, مبينة أن التعليمات تضمنت إمكانية تقديم الشركات ” خصم عدم وجود مطالبات ” على تأمين المركبات الشامل للأفراد, وأيضاً إمكانية تقديم شركة التأمين خصماً إضافياً للمؤمن لهم تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يُقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وقالت: “انطلاقاً من دور مؤسسة النقد في حماية حملة وثائق التأمين وتشجيعاً لمبدأ المنافسة العادلة في قطاع التأمين؛ فإنها تدعو جميع المستفيدين إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة، واختيار الأنسب لهم إذ تختلف الأسعار والخدمات من شركة إلى أخرى”.
هذا وقد وضعت المؤسسة مسؤولية التحقق من سجل المؤمن لهم على شركات التأمين بحيث تكون هي المسؤولة عن الدخول إلى سجل المؤمن له بعد موافقته ومعرفة ما إذا كان سجله خالياً من المطالبات من عدمه، وذلك تسهيلاً على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.
وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التسعير؛ فإن أسعار التأمين على المركبات ستزيد على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة ولا تجعله على قدم المساواة مع غيره، آملاً في أن تسهم الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة في الحفاظ على السلامة العامة.
وتدعو المؤسسة جميع العملاء إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى عبر قنوات التواصل الموضحة في موقعها الإلكتروني (من هنا)، وفي حال الإخلال بتلك الحقوق وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها، وتطبيقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب