وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة القرار 2216 .
وأوضحت الحكومة اليمنية فِي رسالة وجهتها إلى المبعوث الأممي، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن الميليشيا الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وأكدت الحكومة التزامها بصرف رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي يتوقف تحقيقه على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب حتى أكتوبر 2016م، عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابيين.
وجاء في الرسالة أن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه حميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته.
وأعربت الحكومة اليمنية عن أملها بأن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل للضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لنتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.