فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية
ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة
ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة القرار 2216 .
وأوضحت الحكومة اليمنية فِي رسالة وجهتها إلى المبعوث الأممي، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن الميليشيا الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وأكدت الحكومة التزامها بصرف رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي يتوقف تحقيقه على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب حتى أكتوبر 2016م، عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابيين.
وجاء في الرسالة أن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه حميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته.
وأعربت الحكومة اليمنية عن أملها بأن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل للضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لنتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.