وزراء الخارجية العرب يثمنون دعم المملكة لليمن ويدينون تدخلات إيران

الأربعاء ٨ مارس ٢٠١٧ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
وزراء الخارجية العرب يثمنون دعم المملكة لليمن ويدينون تدخلات إيران

ثمّن وزراء الخارجية العرب الدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم القيادة الشرعية والشعب اليمني، والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وإعادة إعمار اليمن.
وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم لإعادة الإعمار في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبد العزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وشددوا، في القرارات التي أصدرها في ختام أعمال دورته الـ (147) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر اليوم، أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم (2216)، مشددين على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، ودعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ونددوا بالإجراءات الأحادية الجانب التي يقدم عليها الانقلابيون في اليمن، ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية وغيرها من الإجراءات التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني.
كما أدانوا الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون في اليمن، ومن بينها الاغتيالات والاعتقالات، والتجنيد القسري للأطفال، وحصار المدن، والتهجير القسري للسكان، وزرع الألغام، وتفجير المساكن ودور العبادة، ومنع تدفق الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين، وبيع المواد الإغاثية، ونهب الأموال من البنوك، وتهديد حركة النقل والملاحة في الممرات والمياه الإقليمية والدولية وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى جرائم الحرب ويعاقب عليها القانون الدولي.
ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات واعتبار أفعال الانقلابيين في اليمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية.
وأدان الوزراء استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة اليمن، داعين المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.
كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لكل من الكويت والإمارات وقطر والسودان وجيبوتي على دعمهم ومساندتهم للشعب اليمني وحكومته الشرعية لاستعادة الاستقرار، وإيقاف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعادة الإعمار في اليمن.
ودعا الوزراء الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتمكين اليمن من مواجهة التحديات الماثلة، وخصوصًا تلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي (2019 -2020) باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فضلاً عن استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني وإجهاض حل الدولتين.
وكلّف مجلس الجامعة العربية، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والمجموعة العربية في نيويورك وبعثات الجامعة العربية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على عضوية مجلس الأمن، داعيًا الأمانة العامة للجامعة العربية إلى الاستمرار في رصد الترشيحات الإسرائيلية للمناصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة المختلفة وإعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لها.
وأكد وزراء الخارجية العرب الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.
وشددوا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا، مطالبين بإلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة، لتخصيص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته ومواجهة احتياجاته.
ودعا وزراء الخارجية العرب إلى تقديم الدعم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، لإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية التي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة.
وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، مشيرين إلى تشجيعهم توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
ودعوا المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى للعمل معًا من أجل تنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أهمية آلية دول جوار ليبيا، ودور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، معربين عن ترحيبهم بنتائج اجتماعي آلية الترويكا، ودعمهم توجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها، وتشكيل آلية رباعية تساهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية لمساندة ليبيا في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها.
واستنكروا اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، مؤكدين أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف ويمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الأشقاء العرب.
وطالب الوزراء الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم، معربين عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وآملين أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم وتأييدهم لطلب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان، استضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، داعين مجلس السفراء العرب في جنيف إلى العمل على حصول الدول العربية المتقدمة لاستضافة مكتب خارجي للمنظمة.
وطالبوا مجالس السفراء العرب في العواصم الآسيوية لبذل كافة الجهود مع الدول الآسيوية لدعم الطلبات المقدمة في هذا الشأن.