الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص
المنافذ الجمركية تسجل 1253 حالة ضبط للممنوعات
80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية
الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى
حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان
مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين”
جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا
فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
ذكرت وزارة المالية أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.
وأضافت الوزارة أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات).
وشهد عام 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذان يسهمان – إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة – بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020.
كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة – ولأول مرة – من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وأثمرت السياسات النفطية للمملكة العربية السعودية عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية. كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة.
وبهذه المناسبة، قال معالي وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان،: “يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.
وأضاف وزير المالية: “من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق.”
واختتم الجدعان تصريحه: “كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود”.