اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية
تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض
تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا
موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل
صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي
بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة
جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ
حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير، مثل محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات أو المحلات التجارية، إضافة إلى عموم الأشخاص تحت أي سببٍ كان.
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر على أن نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية “المادة 172″، ينص على معاقبة راهن البطاقة أو سجل الأسرة ومسائلته قانونياً على الرهن أياً كان السبب حينها، مؤكداً أن هذا يحفظ على المواطنين وثائقهم كافة ويمنع من تسوّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.
وتابع:” هذا التحذير يأتي تأكيداً على قرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في العام 1422 هـ؛ وعليه نؤكد مجدداً على ضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم رهنها أو اتلافها أو التفريط بها.
وختم الجاسر حديثه بقوله:” تطبيق الأنظمة والأخذ بها دليل على الحس الوطني والأمني الذي يتمتع به المواطن، ومن ذلك الحفاظ على الوثائق الرسمية كالهوية الوطنية وسجل الأسرة”.