طلب عدد من المواطنين بساحل عسير، الكشف عن أسباب تعثر مشروع طريق “محايل – سعيدة الصوالحة” لاسيما أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، كانت قد طلبت في عام 2015م، من وزارة النقل التحقيق مع المتسببين في تعثر المشروع الذي يربط محافظة محايل عسير بمركز السعيدة، وذلك على إثر ورود بلاغ لها من أحد المواطنين.
وتساءل المواطنون عمّا تمّ بخصوص التحقيق وماهي نتائجه، لاسيما أنّه مضى على تفاعل “نزاهة” مع بلاغ المواطن وطلبها التحقيق، قرابة عامين، ولم تظهر النتائج ولم يُستكمل المشروع حتى تاريخه!
وبالرغم من أنّه تبيّن لنزاهة تأخر تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الطريق المشار إليه، بعد قيامها بزيارة له ورفع تقرير عنه، إلاّ أنّ زيارتها لم تُسفر عن شيء رغم مضي عامين؛ الأمر الذي أحبط المواطنين وأيقنوا أنّ تعثر المشروع لغزٌ حيّر الجميع وحتى “نزاهة” لم تستطع فكه.
وجاءت زيارة “نزاهة” للطريق بتاريخ 21/ 10/ 1435هـ، وتبين لها تأخر تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة البالغ طولهما 18 كم بعد أنْ كشف توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية بتاريخ 16/ 01/ 1432هـ، ومدته 54 شهرًا، وسلم موقع العمل بتاريخ 26/ 01/ 1432هـ، بينما لم تتجاوز نسبة التنفيذ 38.21% وقت الزيارة -آنذاك- كما أنه قد وقّع عقد تنفيذ المرحلة الثالثة بتاريخ 11/ 08/ 1432هـ، ومدته 46 شهراً، وسلّم موقع العمل بتاريخ 11/ 08/ 1432هـ، فيما لم تتجاوز نسبة التنفيذ 24.40%.
وكانت “نزاهة” قد طلبت من وزارة النقل سرعة معالجة أسباب تأخر المشروع بأجزائه، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وتطبيق ما يقضي به النظام بحق من يثبت تقاعسه أو تقصيره، داعية إلى اتخاذ ما يكفل إنهاء المشروع مع نهاية مدة التمديد، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وتوفير الخدمات للمواطن على أفضل مستوى، بناءً على التوجيهات السامية، إلاّ أن أوامر “نزاهة” لم تنفّذ، فاحتوتها سهلة المهملات، والضحية هو المواطن!.
وتعود تفاصيل إعلان طريق “محايل – السعيدة” منذ عام 1419هـ، حين أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه الله عن المشروع، وأُدرج في ميزانية عام 1427هـ، ومنذ إدراجه في الميزانية لم ينجز حتى الآن؛ وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تعثّره طيلة الأعوام التي مضت دون الاهتمام بمشروع حيوي يخدم آلاف المواطنين، فهل ستوضّح “نزاهة” ماهي نتائج التحقيق ومن المُُتسبب في تعثر المشروع؟!
