الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
افتتح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة مبنى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية وكتابة العدل في غرب الرياض في حي لبن.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشاريع متعددة تهدف الوزارة من خلالها إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتسهيلاً للمستفيدين من الخدمات العدلية من سكان العاصمة بإيجاد فروع للمحاكم في عدة جهات ليسهل الوصول إليها.
ويعد الفرع الجديد للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية الفرع الثالث، حيث تقدم خدماتها للمواطنين في الدوائر الإنهائية عبر مقر المحكمة في حي الصحافة شمال الرياض وفرع للدوائر الإنهائية شرق الرياض والفرع الجديد بغرب الرياض.

وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية كحصر الورثة والولاية وإثباتات الإعالة وغيرها من الطلبات الثبوتية.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل وفور صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح عدد من محاكم الأحوال الشخصية في مدن المملكة وتحديداً في (بريدة، تبوك، الأحساء، الطائف)، باشرت تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق تلك المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها وفقا للأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة التقنية حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة وإتقان.

وبحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات؛ بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام؛ وفقاً لأحكام المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية.
